أكدت مصادر مطلعة بأنه قد تعلق برئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين 6 قضايا لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي.
وقد تم ايقاف بن سدرين غرة أوت الجاري وأودعت السجن على إثر قرار قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي فيما يتعلق بقضية تحقيقية انطلقت الأبحاث فيها بناء على شكاية من أحد أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة موضوعها تدليس التقرير الختامي للهيئة في ارتباط بملف تعويضات الدولة التونسية بالبنك الفرنسي التونسي.
وسبق ان مثلت بن سدرين أكثر من مرة أمام التحقيق لكنها أبقيت بحالة سراح وممنوعة من السفر بقرار قضائي، ليتقرر غرة ماي اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حقها.
وتحدثت مصادرنا بان بن سدرين محل قضايا أخرى جارية ومن المرتقب أن تتوسع التحقيقات لتشمل عدد من الرؤوس المحوسبين على العدالة الإنتقامية والعشرية السوداء .
