أقالت المحكمة الدستورية التايلندية -اليوم الأربعاء- رئيس الوزراء سريتا تافيسين من منصبه بسبب “انتهاكه الصارخ” للمعايير لدى تعيينه أحد وزرائه، وقد أثارت الخطوة مخاوف إزاء احتمال حدوث توتر سياسي واضطرابات في التحالف الحاكم.
ورأى قضاة المحكمة بغالبية 5 مقابل 4 أن سريتا انتهك القواعد بتعيينه محاميا أدين جنائيا في حكومته، وذلك في قضية رفعتها مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ السابقين المعينين من المجلس العسكري التايلندي السابق.
وبهذا يكون قطب العقارات الثري سريتا رئيس الوزراء الرابع في تايلند الذي يُقال في غضون 16 عاما بقرار من المحكمة ذاتها.
وإقالة سريتا بعد أقل من عام في المنصب تعني أن البرلمان يجب أن يجتمع لاختيار رئيس وزراء جديد، مع احتمال حدوث عدم استقرار سياسي في بلد عانى طوال 20 عاما من انقلابات وأحكام قضائية أسقطت حكومات وأحزابا سياسية.
ويأتي القرار بعد أسبوع على قرار المحكمة نفسها بحلّ حزب المعارضة الرئيسي “إلى الأمام” ومنع زعيمه السابق من ممارسة العمل السياسي 10 سنوات.
