تداولت وسائل اعلام بيانا يتضمن جملة من المغالطات ودعاية انتخابية مغرضة لصالح المترشح المحتمل للانتخابات الرئاسية العياشي زمال.
وتضمن بيان زمال دعاية وطرحا انتخابيا القصد منه كسب اصوات الناخبين في تجاوز صارخ للقانون الانتخابي، وضربا لمبدأ المساواة في التغطية الاعلامية للانتخابات، علما وأن زمال يملك ماكينة اعلامية تشتغل لفائدته.
كما اطلق زمال جملة من التهديدات لمنتقديه، حيث لوح بمحاكمتهم وهو ما يصب في خانة تصفية الحسابات الشخصية، واشارت تقارير بأن زمال في تواصل مع قادة المعارضة المتطرفة وقادة جبهة الخلاص المارقة عن القانون، واحزاب العشرية السوداء، ونواب بالبرلمان المنحل من بينهم موقوفين في ملفات فساد..
وسبق أن اعلن القيادي البارز في حركة النهضة المصمودي تأييده للعياشي زمال ودعم حظوظه والمراهنة عليه كحصان تابع منظومة ما قبل 25 جويلية.
وفي مغالطة للراي العام أفاد العياشي الزمّال في بيان أن قرار قبول الترشّح للانتخابات الرئاسية بعد انقضاء آجال الطعون القانونية صار نهائيا وباتا. علما وأن الهئية لم تعلن بعد عن القائمة النهائية والرسمية للمقبولين في الانتخابات الرئاسية التونسية، حيث لا يستبعد اسقاط اي مترشح ارتكب جرائم انتخابية.
وفي وقت سابق، أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية تونس 2 لأعوان فرقة الشرطة العدلية بسيدي حسين السيجومي بمباشرة الأبحاث اللازمة بخصوص تشكيات تقدم بها عدد من المواطنين حول عدم تقديمهم تزكيات للمترشح للانتخابات الرئاسية عياشي الزمال.
