الرئيس المدير العام للبنك التونسي للتضامن: 25 بالمائة من المشاريع الممولة من البنك خاصة ببرنامج رائدات

وشهد الموكب، الذي انتظم بمناسبة الذكرى الثامنة والستين للعيد الوطني للمرأة التونسية، مشاركة عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم ورئيسي ديواني وزارتي الأسرة والتكوين والتشغيل وممثلي البنك التونسي للتضامن والبنك الوطني الفلاحي وبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وممثلي الهياكل الحكوميّة ورائدات وسيّدات الأعمال التونسيّات من مختلف جهات الجمهوريّة.

وأكّدت آمال بلحاج موسى، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، في كلمة ألقتها بالمناسبة، أنّ برنامج رائدات يندرج ضمن سياسة التعويل على الذات والعمل والمثابرة من أجل تونس ذات تنمية مستدامة مبرزة أن هذا البرنامج الوطني ذو التمويل العمومي شمل منذ إطلاقه من تاريخ انطلاقه من سنتين ونصف 4911 منتفعة باعتمادات جمليّة ناهزت 47 مليون دينار وإحداث 7010 موطن شغل، مبيّنة أنّ المنتفعات تتوزع بين صاحبات الشهائد الجامعية بنسبة 23.7% وإثبات الكفاءة المهنية أو التكوين الخاص بنسبة 53.3% وتتراوح أعمارهنّ بين 45.6% بالنسبة إلى الفئة العمريّة 18- 35 سنة و34% بالنسبة إلى الفئة العمريّة 36 -45 سنة و20.4% بالنسبة إلى الفئة العمريّة 46- 59 سنة.

وأضافت أنّ الأنشطة الاقتصاديّة لمجموع المشاريع النسائيّة تتوزّع بين 55.4% في المهن الصغرى و28.7% في الخدمات و7.5% في الصناعات التقليدية و7.2% في الفلاحة و1.2% في التجارة و0.04% في الصناعة، وتسجيل أكثر من 17 ألف مطلب تمويل على المنصة الرقميّة لبرنامج “رائدات”، معتبرة أنّ هذا البرنامج تميّز ببلورة تصوّر جديد لدفع المُبادرة الاقتصاديّة النسائيّة ودعم ريادة الأعمال تناغما مع السياسة العموميّة للدولة التي تهدف من خلال برامجها إلى الترفيع من نسب نشاط المرأة وتشجيعها على الابتكار في القطاعات الواعدة مع التّركيز على الفئات والمناطق ذات الأولويّة.

وأفادت الوزيرة أنّ الدفعة الجديدة المتكونة من ألف رائدة جديدة سيعملن على تركيز مشاريعهن في المهن الصغرى بنسبة 63.2% وفي الخدمات بنسبة 26.6% وفي الصناعات التقليدية بنسبة 3.5% وفي الفلاحة بنسبة 6.4% وفي التجارة بنسبة 0.2% وفي الصناعة بنسبة 0.1%.

وبيّنت أنّ أعمار الرّائدات الجدد تتراوح بين 18 و59 سنة والنسبة الأكبر في صفوف الفئة الشبابية من 18 إلى 35 سنة بنسبة 50% تليها الفئة من 36 إلى 45 سنة بنسبة 34% والفئة العمرية 46 إلى 59 سنة بنسبة 16%، مشيرة أنّ المنتفعات يتوزعن حسب المستوى التعليمي إلى 24% متحصّلات على مستوى جامعي و76% لديهنّ إمّا إثبات للكفاءة المهنيّة أو تكوين مختصّ.

وأكّدت الوزيرة استفادة أكثر من 300 عاملة فلاحية موسميّة من برنامج التمكين الاقتصادي للعاملات في القطاع الفلاحي باعتمادات بلغت 3.5 مليون دينار، مذكرة باستفادة عاملات موسميات في ولايتي القيروان والقصرين من هذا البرنامج الخصوصي في الفترة القادمة وانتفاع 2400 امرأة سنة 2024 بموارد رزق ضمن برامج الوزارة للتمكين الاقتصادي للنساء والفتيات والأسر بهدف تغيير واقعنّ وتيسير خروجهنّ من حلقة الهشاشة المهنيّة ومظاهر العنف الاقتصاديّ.

وتوجّهت بالشكر إلى الشركاء الاستراتيجيين في تنفيذ برنامج “رائدات” البنك التونسي للتضامن والبنك الوطني الفلاحي وبنك تمويل المؤسّسات الصغرى والمتوسّطة على الشراكة المثمرة والدّعم المستمرّ لفائدة النساء لتيسير نفاذهنّ إلى عالم المال والأعمال وأهميّة دورهنّ في التّنمية وفي خلق الثروة.

ومن جهته أشاد سمير عبد الحفيظ كاتب الدولة لدى وزيرة الاقتصاد والتخطيط المكلف بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة بنجاح برنامج رائدات، مبرزا أهمية رائدات الأعمال في الاقتصاد وأهمية الشركات الصغرى والمتوسطة التي تمثل 95 % من النسيج المؤسساتي للاقتصاد التونسي، مبيّنا جهود الوزارة على المحافظة على ديمومتها، وفي تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تشمل عدّة محاور أبرزها الحوكمة المؤسساتية للمؤسسات والنفاذ إلى التمويل والأسواق.

وأكّد خليفة السبوعي، المدير العام للبنك التونسي للتضامن أنّ هذا الموكب يتضمن رمزية مكانة المرأة لاسيما المشغلة وباعثة للمؤسسة وتكريس النهج الاقتصادي الإدماجي، مشيرا أنّ هذا البرنامج مكّن من تسهيل الإجراءات وتنفيذ الأولويات القطاعية المتعلقة بالاقتصاد الأزرق والبيئة والاقتصاد التضامني الاجتماعي وسلاسل ذات القيمة وتأمين المرافقة للمشاريع النسائية بهدف المحافظة على ديمومتها.

وأفاد أن 25 بالمائة من المشاريع الممولة من البنك خاصة ببرنامج رائدات وأنّ 33 % من المشاريع الممولة من قبل البنك لفائدة الباعثات من خريجات التعليم العالي مما خلق جيلا جديدا يعكس مكانة الفتاة في الجامعة التونسية وأثرها في الحياة الاقتصادية، معلنا التزام البنك بصرف تمويلات هذه الموافقات قبل موفى شهر أوت الجاري وتمويل 100 مشروعا نسائيا يفوق كلفة تمويله 100 ألف دينار سنة 2025.

وبيّن أحمد بن مولاهم، المدير العام للبنك الوطني الفلاحي الدور المحوري للمرأة التونسية في بناء المجتمع وتعزيز التنمية الاقتصادية من خلال المساهمة بشكل فعّال في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعيّة، ملاحظا أنّ البنك يعمل ضمن توجهات وسياسات الدولة التي تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعيّة بما في ذلك سياسات وبرامج التمكين الاقتصادي.

من جهته، بيّن وجيه حسن المدير العام لبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة جهود مؤسسته في دعم مرافقة الباعثات لمدة الثلاث السنوات الأولى وإعادة جدولة تمويل القروض الصغيرة وتقديم الخدمات الاستشاريّة، مفيدا أنّ مؤسسته بصدد إحداث برنامج متكامل لمرافقة كل باعثات المشاريع سنة 2025.

وتمّ خلال الموكب عرض قصص نجاح لمنتفعات ببرنامج رائدات وشريط وثائقي من إنجاز الوزارة، وتكريم اللجان الجهويّة بتونس والقصرين وقفصة وزغوان وأريانة والمنستير لمساهمتها الفعالة في بعث مشاريع صغرى ومتوسطة.