علمت جريدة الحرية التونسية بان مواطنان قد تقدما بشكايات إلى رئاسة الجمهورية ولدى إحدى المحاكم ضد نائب في مجلس نواب الشعب.
وتأتي الشكاية على خلفية تفاجئ المواطنين بإستغلال نسخ بطاقة تعريف وطنية من اجل الحصول على موارد رزق، والحال أن المواطنين قد أنكرا نيتهما في الحصول على مورد رزق وكذبا النائب المذكور.
ويتهم النائب بإستغلال معطيات شخصية ومعالجة معطيات دون موجب قانوني وتهم آخرى تتعلق بالتدليس والتحيل على المواطنين.
واستغرب مراقبون من رفض ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب رفع الحصانة عن عدد من النواب الملاحقين في قضايا فساد وتهم من العيار الثقيل.
