أعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي عن قلقهم إزاء التطورات الأخيرة في البلاد، وذلك وسط الانقسامات بين المؤسسات السياسية والاقتصادية الليبية، والتي تفاقمت بسبب أزمة البنك المركزي الليبي.
تصاعدت الأزمة عندما قامت حكومة الدبيبة منتهية الولاية بالسيطرة على مقر البنك المركزي، وإعفاء محافظه الصديق الكبير، مما أثار حفيظة الحكومة الليبية في المنطقة الشرقية.
وردًا على هذه الخطوة، أعلنت الحكومة الليبية “حالة القوة القاهرة” على جميع الحقول والموانئ النفطية، وقررت وقف إنتاج النفط وتصديره حتى إشعار آخر. هذه الإجراءات التصعيدية جاءت في إطار الخلافات العميقة بين الأطراف الليبية المختلفة، والتي تسببت في تدهور الأوضاع الاقتصادية وزيادة التوترات السياسية.
كما أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن عزمها عقد اجتماع “طارئ” لبحث أزمة البنك المركزي، وذلك بعد تفاقم الأوضاع جراء القرارات الأحادية المتعلقة بالمصرف. البعثة الأممية أعربت عن “عميق أسفها” لما آلت إليه الأوضاع، محذرة من أن الاستمرار في هذه القرارات سيعرض ليبيا لخطر الانهيار المالي والاقتصادي. كما دعت الأطراف السياسية إلى تعليق العمل بكل القرارات الأحادية والرفع الفوري لحالة القوة القاهرة عن حقول النفط.
