أعلن وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، أن المملكة المتحدة قررت تعليق حوالي 30 رخصة تصدير لمعدات عسكرية إلى إسرائيل، وذلك بعد مراجعة امتثال إسرائيل للقانون الإنساني الدولي خلال عملياتها العسكرية في غزة.
تشمل هذه الرخص الـ30، من أصل حوالي 350 رخصة إجمالاً، مكونات للطائرات العسكرية والمروحيات والطائرات المسيرة وعناصر تسهل استهداف المواقع الأرضية. وأكد المسؤولون أن الحكومة توصلت إلى أن هناك خطراً واضحاً من أن تُستخدم العناصر المصدرة إلى إسرائيل في انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي.
وأوضح المسؤولون أن هذا القرار لا يمثل حظراً على الأسلحة، وأن تقييم الحكومة ليس مصمماً للتأثير المسبق على نتائج التحقيقات التي تجريها المحاكم الدولية، مثل محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية.
استند تقييم الحكومة إلى ثلاث فئات منفصلة ضمن معايير الترخيص الاستراتيجي للصادرات: تقديم المساعدات الإنسانية والوصول إليها، ومعاملة المحتجزين، وإدارة الحملة العسكرية.
وخلصت مراجعة الحكومة إلى وجود انتهاكات محتملة للقانون الإنساني الدولي في الفئتين الأوليين، لكن نقص الأدلة القابلة للتحقق حال دون التوصل إلى قرار بشأن إدارة الحملة العسكرية.
ولا تعد المملكة المتحدة مورداً رئيسياً للأسلحة إلى إسرائيل، إذ تحتل الولايات المتحدة المركز الأول من حيث نسبة الأسلحة المباعة لإسرائيل.
