كتب رياض جراد – تبعا لإعلان الهيئة العليا المستقلّة للإنتخابات على القائمة النهائيّة للمترشّحين للإنتخابات الرئاسيّة، و أمام إمعان البعض مجدّدا في مغالطة الناس و إمتهان الشعوذة القانونيّة و التلاعب بالنصوص بما يخدم إنتماءاتهم و مواقفهم السياسيّة المعلومة؛
وجب الرد، كما وعدناكم بذلك، خاصة على فيصل بوقرّة الناطق المتحمّس باسم المحكمة الإداريّة و السيدة رفقة المباركي رئيسة ما يسمّى “إتّحاد القضاة الإداريّين” :
1. الفصل 47 من القانون الإنتخابي فقرة أخيرة ينصّ على تسليم نسخ الأحكام (وليس منطوقها) الى الهيئة في ظرف 48 ساعة من تاريخ التّصريح بها. وقد تجاوزت المحكمة الآجال، في خرق جسيم، دون توصّل الهيئة بتلك الأحكام رغم قيامها، منذ يوم الجمعة الفارط، بلفت نظر المحكمة كتابة الى ضرورة القيام بذلك.. مع الاشارة بأن الأحكام بدأت تصدر منذ يوم الثّلاثاء الفارط (حكم المكّي) والخميس (حكم الزنايدي) و تمّ تجاوز أجل 48 ساعة لإعلام الهيئة بالاحكام بكثير.
2. قول السيدة “رفقة المباركي” بأنّ إبلاغ الهيئة العليا المستقلّة للإنتخابات بمنطوق الأحكام كافٍ في حدّ ذاته بصريح الفصل 47 من القانون الإنتخابي (تأذن المحكمة بالتنفيذ على المسودّة) كلام صحيح. و لكن لتعلم السيدة رفقة أن هذا لم يحدث وأن المنطوق لم يتضمّن الإذن بالتّنفيذ على المسودّة كما ينصّ على ذلك الفصل 47 وبالتالي فان المنطوق في حدّ ذاته غير كافٍ للتّنفيذ في غياب الإكساء بالتّنفيذ العاجل على المسودّة. بالتالي أدعوها الى مراجعة معطياتها. (تدوينتها في أوّل تعليق).
3. قول السيد “فيصل بوقرّة” بأن الهيئة ملزمة بتنفيذ قرارات الجلسة العامّة شرط توصّلها بالقرار أو بشهادة في منطوق الحكم فقط، صحيح أيضا. و لكن في حال كان الحكم بإقرار قرار الهيئة، فوقتها تكتفي الهيئة بالمنطوق لأنّ الحكم لصالحها ولا فائدة من إنتظار نسخة الحكم. أمّا في صورة حكم بالنّقض والإلغاء فمن حق الهيئة الإطّلاع على الحكم كاملاً حتى يتسنّى لها كيفيّة تنفيذه لأن الاحكام في المادّة الانتخابيّة قد تكون أحيانا معلّقة على شرط او إجراء محمول على الهيئة قبل التّنفيذ.
4. لابّد من التّأكيد على أنّ إستمارة التزكية تحدّدها الهيئة العليا المستقلّة للإنتخابات بمقتضى سلطتها الترتيبيّة التي خوّلها لها الفصل 41 فقرة 3 من القانون الإنتخابي، و لا يمكن للمحكمة أن تنال من البيانات الموجودة بها التي وضعتها الهيئة بهدف حماية التزكية من التّدليس. حيث يقتصر دورها فقط على التثبّت من توفر الشروط القانونيّة والشكليّة في التزكيات أو عدم إحترام الهيئة في معالجة التّزكيات لقرارها التّرتيبي. و بالتالي فإن الجلسة العامّة للمحكمة الإداريّة لمّا تدخّلت في تلك البيانات تجاوزت صلاحيّاتها و خرجت عن حيادها المفترض و تدخّلت في السلطة الترتيبيّة لهيئة دستوريّة و في شروط الترشّح التي قبل بها المترشّحون و تمّ قبول بعض الترشّحات على أساسها.
5. قرار الهيئة العليا المستقلّة للإنتخابات اليوم كان مدعّما بأحكام الدوائر الإستئنافيّة للمحكمة الإداريّة ذاتها والتي أقرت جميعها قرارات الهيئة رغم قيامها بإجراء المعاينات اللاّزمة و التثبت في التّزكيات و الإقرار بصحّة قرارات الهيئة في شانها.
6. الصورة أدناه هي للوقفة الإحتجاجيّة المليونيّة، اليوم، أمام مقر الهيئة العليا المستقلّة للإنتخابات. من هذا المنبر دعوة بلطف للأصدقاء المتابعين لإحتساب كم من مليون في الصورة (الرجاء الدقّة) مع جزيل الشكر.
أيرجى بالجراد صلاح أمرٍ و قد جبل الجرادُ على الفسادِ