وعد أوسمان سونكو، الوزير الأول السنغالي، بأن حل الجمعية الوطنية (مجلس النواب)، التي تهيمن عليها المعارضة، سيكون “في الأيام القليلة المقبلة”.
ويأتي تصريح رئيس الوزراء السنغالي في الوقت الذي أصبحت فيه حكومته مستهدفة بملتمس رقابة يعتزم فريق “بينو بوك ياكار” (الائتلاف الحاكم السابق)، الذي يتمتع بأغلبية في الجمعية الوطنية المنتخبة في سنة 2022، تقديمه.
وقال الوزير الأول السينغالي أن هناك عشرات من الأشخاص يجب أن يخضعوا للمساءلة.
وأضاف المسؤول ذاته أن “النقاش حول ربط المسؤولية بالمحاسبة (…) سيبدأ الآن، وهذا الأسبوع تحديدا”، مشيرا إلى أنه في الأيام المقبلة، سيتعين على العشرات من الأشخاص تقديم الحساب”.
وقال سونكو إن السلطات منعت، بالفعل، بعض الأشخاص من مغادرة البلاد.
