نشر المحلل السياسي رياض جراد/ من الناحية القانونيّة: تبيّن الآن بالكاشف أنّ المحكمة الإداريّة قد تمرّدت على القانون و تجاوزت كل ضوابط الحياد عبر قبول مطلب المساعدة في تنفيذ حكم قضائي.
والحال أنّ النزاعات الإنتخابيّة ذات طابع خاصّ و لا تخضع للمساعدة في التّنفيذ لأن الهيئة العليا المستقلّة للإنتخابات أوكل لها الدستور الأعلى درجة مهمّة الرقابة على سلامة التّنفيذ بصورة حصريّة،
و بالتالي فإنّ قرار المساعدة في التّنفيذ خارج عن سياق القانون و متجاوز للدستور و أحكامه، بل أن مضمونه باطل. لأنّه قرار يخلق وضعيّة قانونيّة جديدة و يتجاوز منطوق الحكم.
مع العلم كذلك أن طلب المساعدة في التّنفيذ شأنه شأن أحكام الشرح يكتسب صبغة تقريريّة لما صدر سابقا و لا يمكن بأي حال أن يكون ناقضا لأحكام دستوريّة أو ذو صبغة منشئة لحق أو لوضعيات قانونيّة جديدة من قبيل الإذن عند الإقتضاء بإعادة ضبط روزنامة الإنتخابات أو الإذن بالإدراج.
من الناحية السياسيّة: فإنّ التقاطعات قد تحقّقت و المعطيات والمعلومات والقرائن تظافرت حول تشكّل و تكوين وفاق يسعى بشتّى الطرق والوسائل لصبّ الزيت على النار و إرباك الأوضاع و تأجيجها بما يهدف الى إفساد المسار الإنتخابي و زعزعة إستقرار و أمن البلاد. وهو ما لن يسمح به الشعب التونسي.
يا جراده هيىتكم الانتخابية الغير شرعية هي من تمردت على القانون وانتخباتكم باطلة اساسا