صدر في حق خالد بن قرار الحربي، مدير الأمن العام سابقا بالمملكة العربية السعودية، حكم نهائي يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه من جريمة الرشوة وجريمة التزوير ومعاقبته لقاء ذلك كله بالسجن لمدة عشر سنوات، مع إدانته بجريمة استغلال نفوذ الوظيفة لمصلحة شخصية وجريمة استغلال العقود الحكومية وجريمة اختلاس المال العام، ومعاقبته لقاء ذلك كله بالسجن لمدة عشر سنوات أخرى.
وللإشارة فقد باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد إجراءات التحقيق معه وإحالته إلى المحكمة المختصة وفق نظام الإجراءات الجزائية، وصدر في حقه حكم نهائي يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه من جريمة الرشوة وجريمة التزوير ومعاقبته لقاء ذلك كله بالسجن لمدةعشر سنوات، وتغريمه مبلغاً قدره 1.000.000 ريال سعودي يودع في الخزينة العامة للدولة.
وأكدت وزارة الداخلية السعودية “حرص حكومة المملكة العربية السعودية على حماية المال العام ومكافحة الفساد بشتى صوره ومظاهره، وتحصين المجتمع ضد من يتعدى عليه أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو الإضرار بالمصلحة العامة.
