علمت جريدة الحرية التونسية بان الأبحاث والتحقيقات الأمنية ستطال أحد نواب الشعب بتونس الكبرى، وهو متهم في قضية شراء أصوات إنتخابية، وفقاً للمعطيات الأولية.
وتفيد المعطيات الولية بأن النائب المذكور تم الإستماع إليه سابقاً من قبل النيابة العمومية ..وتم إخلاء سبيله، وكما الإستماع إليه من قبل محكمة المحاسبات، ومازالت القضية تراوح مكانها خاصة وأن هذا النائب أستغل الحصانة وشبكة علاقاته النافذة مع عدد من قضاة العشرية السوداء للإفلات من العقاب.
ومن المرتقب أن تشهد هذه القضية تطورات ومستجدات خلال هذه الأيام وفقا لما وردتنا ستطيح بعدد من الرؤوس.
