اكدت مصادر مطلعة لموقع الحرية التونسية بأن السلطات التونسية تتجه نحو فتح تحقيق أمني معمق في شبهات تبييض أموال وتلقى أموال من جهات أجنبية قصد التأثير في الشأن الداخلي التونسي فيما يتعلق بشبكة جمعيات ومنظمة.
وحسب ما وردنا فمن المحتمل أن تنطلق التحقيقات مع 5 أو 7 رؤوساء جمعيات حاليين وسابقين واعضاء جمعيات متهمين في الإثراء الفاحش وسوء تصرف في أموال مرصودة لأنشطة جمعياتية.
وتفيد المعطيات الأولية بأن هناك شكوك كبيرة في تورط جمعيات في جرائم مالية ما سيؤدي لتجميد حسابات بنكية وأخرى خاصة لرؤوساء جمعيات ويعض أفراد عائلتهم مورطين في ذات الملف، وقرارات بالجملة بمنع السفر والإبقاء عليهم على ذمة القطب لمواصلة التحقيقات الشاملة والتي ستطال سياسيين ووزراء سابقين ونقابيين وممن يصفون أنفسهم بالحقوقيين وخبراء إقتصاد..
ومن المحتمل ان تصدر قرارات بمصادرة ممتلكات منظمات وإيقافات الأطراف الرئيسية المورطة في جرائم مالية وسوء التصرف والتدخل في الشأن السياسي علما وأن قانون الجمعيات في تونس يمنع التدخل في الشأن السياسي ويمنع ممارسة الضغط أو اللوبينغ على السلطة او الحكومة.
