أكدت مصادر مطلعة بانه قد تم إيقاف الكاتبة العامة للجنة التحاليل المالية والإستماع لمجموعة أخرى من إطارات البنك المركزي.
وتشير معطيات بأن هناك حملة إيقافات مرتقبة ستطال رؤوساء منظمات وجمعيات حاليين وسابقين وعدد من الأعضاء الجمعيات المتهمين في تبييض الأموال والإثراء الفاحش وسوء التصرف في الأموال والهبات بالإضافة لتورط عدد من السياسيين واحزاب ساسية معارضة في مجموعات ضغط تهدف لزعزعة الإستقرار والتأثير على السياسة الداخلية التونسية والتأثير على المسار الإنتخابي الديمقراطي في تونس.
