تعاني تونس من تأثيرات التغيرات المناخية، التي تضع ضغوطًا متزايدة على القطاعات الاقتصادية الحيوية. تشير الإحصائيات الرسمية إلى أن ارتفاع درجات الحرارة والجفاف يؤثران بشكل مباشر على الزراعة والسياحة، مما يهدد استدامة الاقتصاد الوطني.
ارتفاع درجات الحرارة والجفاف
تشير بيانات المعهد الوطني للرصد الجوي إلى أن درجات الحرارة في تونس ارتفعت بمعدل 1.5 درجة مئوية منذ عام 1900، ومن المتوقع أن تصل هذه الزيادة إلى 3 درجات مئوية بحلول عام 2050. كما تشير التقارير إلى أن نسبة الأمطار قد انخفضت بنحو 20% خلال العقدين الماضيين، مما أدى إلى تفاقم ظاهرة الجفاف.
تعتبر الفلاحة أحد أهم القطاعات في الاقتصاد التونسي، حيث تمثل حوالي 12% من الناتج المحلي الإجمالي ويعمل بها13,4 % من اليد العاملة.. ومع ذلك، تراجعت إنتاجية المحاصيل الرئيسية مثل القمح بنسبة 30%، حيث انخفض الإنتاج من 2.4 مليون طن في عام 2015 إلى 1.7 مليون طن في عام 2022 حسب بيانات صادرة عن وزارة الفلاحة
السياحة، التي تمثل 7% من الناتج المحلي الإجمالي، قد تواجه أيضًا تأثيرات سلبية. تشير توقعات وزارة السياحة إلى أن عدد السياح قد يتراجع بنسبة تصل إلى 20% بحلول عام 2030 بسبب التغيرات المناخية، مما سيؤثر على العائدات السياحية التي بلغت 1.35 مليار دولار في عام 2022.
التأثير الاقتصادي العام
تشير دراسة أعدتها وزارة التنمية والاستثمار إلى أن التغيرات المناخية قد تكلف تونس حوالي 3% من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا بحلول عام 2050 إذا لم يتم اتخاذ تدابير فعالة. وهذا يعني خسائر تقدر بحوالي 1.5 مليار دولار سنويًا، مما قد يزيد من حدة الفقر والبطالة في البلاد.
الحاجة إلى استجابة عاجلة
تتطلب التغيرات المناخية استجابة سريعة من الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص. يجب تعزيز الاستثمارات في تقنيات الزراعة المستدامة، وتطوير استراتيجيات إدارة المياه، وتعزيز السياحة المستدامة. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي وضع خطة وطنية للتكيف مع التغيرات المناخية وتحسين المرونة الاقتصادية.
