أشرف رئيس الحكومة، كمال المدّوري، بالنيابة عن رئيس الجمهورية قيس سعيّد، امس الخميس بقصر الحكومة بالقصبة على اجتماع مجلس الوزراء، الذي تمت فيه الموافقة على عدد من مشاريع المراسيم والقوانين والأوامر.
وفي مستهلّ أشغال المجلس، أكّد رئيس الحكومة على تعزيز السياسات والبرامج الرامية لتكريس الدور الاجتماعي للدولة طبقا للتوجهات والخيارات المرسومة من قبل رئيس الجمهورية، وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الحكومة.
وبعد التداول والنقاش، وافق المجلس على عدد من مشاريع المراسيم والقوانين والأوامر:
1) مشروع أمر يتعلق بإحداث مؤسسة مدينة الأغالبة الطبية بالقيروان وبضبط تنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها.
ويرمي مشروع هذا الأمر إلى وضع إطار ترتيبي للتصرّف في المشروع المندمج والذي سيشتمل خاصة على عدد من الهياكل الصحية والاستشفائية في مختلف الاختصاصات، إضافة إلى مؤسسات تعليم عال ومحاضن لأصحاب المشاريع.
2) مشروع مرسـوم يتعلّق بتنقيح وإتمام المرسـوم عدد 20 لسنة 2022 المـؤرخ في 9 أفريل 2022 المتعلّق بمؤسسة فداء للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها.
وحسب البلاغ تتنزّل مراجعة أحكام هذا المرسوم في إطار تعزيز الإحاطة الاجتماعية لمنظوري مؤسسة فداء، خاصة من خلال تعديل نظام الجرايات وتطوير آليات الانتفاع ببرامج السكن ووضع آليات للإدماج الاقتصادي وإحداث مواطن الشغل وتعزيز الإحاطة بأبناء منظوري مؤسسة فداء في مسارهم الدراسي وإرساء منظومة للتكفل بالخدمات الصحية.
3) مشروع مرسوم يتعلق بنظام الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات: و سيمكّن نظام الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات من آليات التحرّر الاقتصادي قصد تحسين دخلهن وضمان مقوّمات الحياة الكريمة لهن، فضلا عن تعزيز مساهمتنّ في الدورة الاقتصادية كفاعل اقتصادي رئيسي في تطوير القطاع الفلاحي وتحسين مردوديّته.
كما سيمكّن هذا الصندوق من ضمان التغطية الصحية للعاملات الفلاحيات وتأمينهنّ ضد حوادث الشغل والأمراض المهنيّة مع تمكينهنّ من جراية تقاعد، وضمان شروط النقل الآمن لهنّ.
4) مشروع أمر يتعلّق بضبط الصيغ والإجراءات الخاصّة بإنجاز المشاريع العمومية الكبرى.
وتضمّن مشروع الأمر عددا من الإجراءات الهادفة إلى رفع العراقيل التي تحول دون برمجة وإنجاز ومتابعة المشاريع العمومية الكبرى بكلّ جودة وجدوى وفي إطار احترام مقتضيات حسن التصرف في المال العام. وستمكّن هذه الإجراءات من التسريع في إنجاز المشاريع الكبرى المبرمجة بالإضافة إلى حلحلة المشاريع العمومية المعطّلَة والرفع من القدرات التنافسية للشركات التونسية وتعزيز جاذبية الوجهة الاستثمارية التونسية.
5) مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 13 جوان 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية بصفته المتصرف في الصندوق الاستراتيجي للمناخ للمساهمة في تمويل مشروع تعزيز الفلاحة شبه الغابية واستصلاح المنظومات الغابية والرعوية المتدهورة.
6) مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق التمويل المبرم بتاريخ 12 جويلية 2024 بين الجمهورية التونسية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية والمتعلق بالمساهمة في تمويل المشروع المندمج للفلاحة الجبلية الصغرى بالشمال الغربي “DINAMO”.
ويهدف الاتفاقان إلى خلق ديناميكية اقتصادية واجتماعية وبيئية مندمجة بعدد من الولايات (باجة وجندوبة والكاف وسليانة والمنطقة الجبلية الشمالية الغربية لولاية بنزرت) من خلال برامج التمكين الاقتصادي عبر تعزيز الفلاحة شبه الغابية واستصلاح المنظومات الغابية والرعوية إلى جانب تعزيز قدرات المتساكنين على مجابهة تأثيرات التغيرات المناخية بهذه المناطق.
7) مشروع أمر يتعلّق بطرح خطايا التأخير المستوجبة بعنوان اشتراكات أنظمة الضمان الاجتماعي ونظام التعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية.
و يتنزّل مشروع هذا الأمر في إطار مساندة المؤسسات الاقتصادية على تخطّي الصعوبات التي تمرّ بها، وذلك بتمكينها من خلاص ديونها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمحافظة على مواطن الشغل المحدثة بها، إضافة إلى دعم مجهودات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لاستخلاص مستحقاته المتخلّدة بذمّة المؤسسات والأشخاص المدينين وحثّهم على تسوية وضعياتهم بالطرق الرضائية.
