اكدت مصادر بانه قد تم التمديد في الاحتفاظ من طرف النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي للمستشار الأسبق بوزارة العدل م ج لمدة ، خمسة أيام إضافية على ذمة البحث . ويشار إلى أن التهم الموجهة اليه بمشاركة مدير ادارة الشرطة العدلية الأسبق ح ه تتمثل في شبه غسيل الأموال، وجملة من التهم الأخرى.
كما وجب التذكير بأنه قد تم إنهاء مهام القاضي م. ج بصفته مكلفا بمأمورية بديوان وزيرة العدل من يوم الأربعاء 10 جويلية 2024 وفق ما جاء في الرائد الرسمي للبلاد التونسية الصادر في 12 جويلية من نفس الشهر.
