أيدت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف، قرار الافراج عن رجل الأعمال والنائب بالبرلمان المنحل، رضا شرف الدين، مقابل ضمان مالي قدره 150 مليون دينار.
هذا القرار كان قد أصدره قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي وهو القاضي ذاته الذي أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق شرف الدين على ذمة قضية موضوعها فساد مالي.
