كشف آرام بلحاج الباحث المختص في الإقتصاد في جامعة قرطاج عن جملة من المعلومات الخاطئة التي تم بثها في برنامج إقتصادي عبر التلفزة الوطنية.
وهذا ما ورد في نص تدوينة بلحاج: للأسف، مرة أخرى، على التلفزة الوطنية، في برنامج اقتصادي، يُسوّق إلى عديد من المعلومات الخاطئة، وأتمنى ان يكون ذلك عن حسن نية.
أولا، قيل أن الدولة سددت إلى حدود 20 سبتمبر من هذا العام خدمة دين خارجي بقيمة 10640.3 مليون دينار (رقم منشور على موقع البنك المركزي) من جملة 12315 مليون دينار مبرمجة في الميزانية، وهو ما يمثل 86.4%. خطأ!
الصواب: مبلغ 10640.3 مليون دينار يمثل مجمل الديون الخارجية التي تم تسديدها من طرف كل الفاعلين وليس الدولة فقط. ومن يقول غير هذا الكلام، فلينظر إلى مجمل خدمة الدين المبرمجة العام الفارط في ميزانية الدولة (8720.6 مليون دينار) بينما تم تسديد 11715 مليون دينار طيلة سنة 2023، حسب ارقام البنك المركزي دائما (انظر المعلومات في الصورة الاولى)؛
ثانيا، تم دحض فرضية أن القدرة على السداد جاءت على حساب استيراد بعض المواد الغذائية والاولية والنصف مصنعة. خطأ!
#image_title
#image_title
الصواب: حسب آخر نشرية المرصد الوطني للفلاحة ONAGRI، هناك بالفعل تراجع لبعض الواردات (القمح الصلب، السكر). وسيكون هناك تراجع في الكميات لعديد المواد الأخرى إلى نهاية السنة. هذا الاستنتاج يستند على آخر أرقام المعهد الوطني للإحصاء الخاصة بالتجارة الخارجية (انظر المعلومات في الصورة الثانية)؛
ثالثا، تم اعتبار أن قدرة الدولة على سداد ديونها يعني أن الدولة لديها القدرة الكافية على تحمل الدين (dette soutenable). خطأ!
الصواب: يمكن لدولة أن تفي بتعهداتها ولكن، وفي نفس الوقت، قدرتها على تحمل الدين ضعيفة (dette insoutenable)، وهذا للأسف، وضع الدولة اليوم في علاقة بمسألة الدين العمومي. للتذكير، وبعيدا عن الأمور التقنية، عدم القدرة على تحمل الدين العمومي هي وضعية أين نسبة تطور الدين أكبر من نسبة النمو الاقتصادي، وهي بالضبط وضعية الدولة اليوم.
اتمنى مرة اخرى ان تكون حسن النية حاضرة. وكل البشر خطّاؤون….
