يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025، الذي سيتم عرضه قريباً على لجنة الشؤون المالية والجلسة العامة بمجلس نواب الشعب، عدة فصول جديدة، من أبرزها تمديد برنامج التقاعد المبكر لأعوان وموظفي القطاع العام والوظيفة العمومية قبل بلوغ السن القانونية.
وينص الفصل 12 من المشروع على مواصلة تطبيق أحكام الفصل 14 من قانون المالية لسنة 2022 لفترة جديدة تمتد من 1 جانفي 2025 إلى 31 ديسمبر 2027، مع الحفاظ على نفس الشروط والإجراءات.
هذا يعني أن الأعوان والموظفين في القطاع العمومي الذين يبلغون سن 57 سنة وتوفر فيهم الشروط القانونية يمكنهم الاستفادة من التقاعد المبكر قبل الوصول إلى السن القانونية المحددة بـ 62 سنة.
يُذكر أن قانون المالية لسنة 2022 كان قد أقر في فصله الرابع عشر برنامجاً خاصاً يتيح للأعوان العموميين تقديم طلب للتقاعد المبكر قبل بلوغهم السن القانونية، شريطة أن يكونوا قد بلغوا سن 57 سنة على الأقل خلال الفترة من 1 جانفي 2022 إلى 31 ديسمبر 2024، وأن يكونوا قد قضوا فترة العمل المشترطة للحصول على جراية التقاعد.
ويشترط البرنامج الخاص أن يحصل المستفيد على جراية فورية من تاريخ الإحالة على التقاعد مع تنفيل يغطي الفترة المتبقية حتى بلوغ السن القانونية. كما يتكفل المشغل بدفع مبالغ الجرايات والمساهمات الاجتماعية المطلوبة حتى يصل المستفيد إلى السن القانونية للتقاعد.
