من يتستر على ملفات شبهات الفساد التي تلاحق عائلة بوشماوي

مازال ملف رجل الأعمال الغامض طارق بوشماوي في طي الكتمان وفي الرفوف رغم كل التقارير والمعطيات والشبهات التي تلاحقه.

  وللإشارة فقد أعلنت النيابة العامة في تونس عام2015، فتح تحقيق في “تبييض أموال” إثر تسريبات “سويس ليكس” التي كشفت أن رجال أعمال ومقربين من الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي فتحوا حسابات بنكية سرية في سويسرا.

وقال آنذاك الناطق الرسمي باسم النيابة العامة بمحكمة تونس الابتدائية: “تم فتح تحقيق من أجل تبييض الأموال، سيتعهد به قاضي تحقيق في القطب القضائي المالي”.

وتمنع تونس مواطنيها غير المقيمين في الخارج من فتح حسابات بنكية  خارج البلاد.

وأظهرت وثائق سرية سربها موظف سابق في الفرع السويسري للمصرف البريطاني العملاق “إتش إس بي سي” أن المصرف ساعد زبائن في أكثر من 200 دولة على التهرب الضريبي بعدما فتح لهم حسابات بنكية سرية تصل قيمة ودائعها المالية إلى 119 مليار دولار (104 مليار يورو).

وتتضمن الوثائق التي تعود للفترة بين 2005 و2007 معلومات حول أكثر من مئة ألف صاحب حساب بالمصرف.

وحصلت صحيفة “لوموند” الفرنسية على المعطيات المصرفية، ووضعتها تحت تصرف الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين في واشنطن، الذي تقاسمها بدوره مع أكثر من 45 وسيلة اعلامية حول العالم.

ونقلت وسائل الإعلام المذكورة تحقيقا حول الفضيحة المالية أطلقت عليه اسم “سويس ليكس”.

وبحسب المجلة الالكترونية التونسية “اينكيفادا”، فإن 256 زبونا مولودين في تونس او يقيمون فيها او يحملون الجنسية التونسية، فتحوا 679 حسابا في الفرع السويسري للمصرف البريطاني.

وقالت المجلة إن من بين هؤلاء بلحسن الطرابلسي (الهارب في كندا) ..، ورجل الأعمال طارق بوشماوي شقيق وداد بوشماوي ..

ويوجد في حساب طارق بوشماوي نحو 49 مليون دولار خلال الفترة التي شملتها التسريبات، بحسب المجلة.

امتلاك تونسيين.ـات لعقارات فاخرة في دبي

   وسبق أن نشر موقع الكتيبة بيانات مسرّبة (مفاتيح دبي) تشير إلى أنّ الإخوة وداد وطارق ومنى وآمال وزياد وخالد بوشماوي كانوا، إلى غاية سنة 2022، يمتلكون مجتمعين 13 عقارا في مدينة دبي بقيمة جمليّة تقدّر بحوالي 83,992,100 درهم إماراتي، أي ما يعادل 22,867,779.86 دولار أمريكي.

  وللإشارة فانّ وداد بوشماوي -على سبيل الذكر لا الحصر- كانت بين 2011 و2018 على رأس اتّحاد الأعراف في تونس وبالتالي فانّها كانت مقيمة في تونس وتخضع للقوانين الجبائية التونسية.

بدورهما، يخضع الشقيقان خالد وزياد إلى مجلّة الصرف التونسية خاصّة أنّهما كانا يقيمان في تونس ويتولّيان مسؤوليات في الشركات التي يملكونها و يديرونها في البلاد التونسية.

في المقابل، تختلف وضعية طارق بوشماوي عن بقيّة أشقائه، فهو إلى جانب اقتناء الفيلا في منطقة المركاض، اشترى 3 عقارات أخرى كانت كلّها على ملكيّته إلى سنة 2022 قبل أن يبيع منها عقارين على الأقلّ. كما أنّه قام بتأجير عقارين. علاوة على ذلك، يقيم طارق بوشماوي خارج الأراضي التونسية وبالتالي فهو لا يخضع لمبدأ الإقامة الجبائية في تونس.

ليست هذه المرّة الأولى التي يظهر فيها اسم عائلة بوشماوي في تسريب دولي. فقد سبق وأن ظهر اسم طارق بوشماوي في تسريبات “سويسليكس” في سنة 2015 والتي كشفت عن امتلاكه حسابا بنكيا في الفرع السويسري لبنك HSBC فُتح في جويلية 2004.

   وقد ورد في نفس التسريبات أنّ طارق بوشماوي يملك أربع حسابات بنكية على علاقة به. وبالإضافة إلى حسابه الشخصي، هنالك حسابان يتعلّقان بفرع تابع للمجموعة العائلية يحمل اسم “هادي بوشماوي وأبناؤه” (HBS International Ltd)، أحدهما تمّ فتحه سنة 1996، في حين يوجد حساب رابع يتعلّق بشركة غير مقيمة تحمل اسم le trust Mellow Trust. وبحسب البيانات البنكية المسرّبة من البنك المذكور فإنّ هذه الشركات الثلاث تمّ توطينها في الباهاماس وهي إحدى الجنّات الضريبية.

بدوره، كشف مشروع “أسرار سويسرية” عن امتلاك عائلة بوشماوي، ومن بينها طارق بوشماوي، حسابا بنكيا مشتركا في بنك “كريدي سويس” سيّء السمعة تمّ فتحه أيضا في جويلية 2004.

   وكانت هيئة الحقيقة والكرامة قد تطرّقت الى ما وصفتها بعمليات “فساد” تورّطت فيها عائلة بوشماوي في عمليّة تفويت المؤسسة الوطنية للأنشطة البتروليّة في امتياز استغلال رخصة “زارات” خلال فترة حكم الرئيس المخلوع بن علي.