علمت جريدة الحرية التونسية بأنه سيقع إحالة عـدد من القضاة على التقاعـد الوجوبـي، على خلفية جملة من الملفات والتجاوزات.
وتشير معطيات إلى أنه سيقع عزل وإعفاء عدد من القضاة الذين تلاحقهم شبهات فساد واستغلال النفوذ والإثراء الفاحش والتستر على ملفات الفساد.
كتبه: توفيق العوني
