نظرت مؤخراً هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة ،في ملف فساد مالي واداري بالديوانة التونسية شملت الابحاث فيه مديرا عاما سابق للديوانة واطارين ديوانيين وجهت لهم تهم تعلقت بالتدليس والمشاركة في التدليس ومسك واستعمال مدلس وادخال بيانات بصفة غير شرعية بنظام معالجة معلوماتية من شانها افساد البيانات التى تحتوي عليها البرامج أو طريقة تحليلها أو تحويلها من طرف شخص بمناسبة مباشرته لنشاطه المهني طبق الفصول 32 فقرة اولى وثالثة و172 و174 و177 و199 مكرر من المجلة الجزائية.
وتفيد تفاصيل القضية ان وقائعها انطلقت أثر إجراء هيئة الرقابة العامة للمالية لتفقد للتصرف بالادارة العامة للديوانة والتى انهت الى معاينة العديد من الاخلالات والتجاوزات في التصرف والادارة تعلقت في جزء منها بالمناظرات المنظمة لانتداب اعوان بالديوانة في مختلف الاختصاصات وذلك بتعمد الرئيس المدير العام السابق خرق التشريع الجاري به العمل باصدار اوامر بقبول مطالب بعض المترشحين وتكليف اطارين بالديوانة بتدليس للبيانات المنزلة بالتطبيقة الاعلامية المعتمدة لعدد من المترشحين لقبول مطالب ترشحهم أو لتغيير الأعداء المسندة لبعضهم مما ساهم في نجاحهم دون أن تتوفر فيهم الشروط القانونية المحددة بقرارات فتح المناظرات التى اجروها.
وبينت الابحاث ان الجريمة التى قام بها المدير العام وبقية الاطارات الديوانية المتهمين اضرت بالدولة التونسية والحقت بها اضرارا معنوية تمثلت في استغلال المدير العام السابق للديوانة لنفوذه وتجاوز السلطة الممنوحة له مما مس من سمعة الدولة ومؤسساتها اذ كان من المفروض ان المترشحين للمناظرة متساوون في الحقوق ولا يجوز تفضيل البعض منهم ممن لا تتوفر فيهم الشروط القانونية للقبول .
وكشفت التحريات ان ما قام به المتهمون تسبب في ضرر معنوي للدولة التونسية يتمثل في المساس من صورة الدولة ونزاهتها بما هي المشرف الاول على حسن سير الادارة والمرفق العمومي وشفافيتها واخراجها في صورة الدولة العاجرة عن حماية ادارتها من التصرفات غير المشروعة وهو أمر يهز سمعة الدولة ويغيب عنصر الثقة في التعامل معها.
طلبات ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة
وحضر ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة محمد الوسلاتي وتمسك بطلباته المدنية وطالب بتسليط العقوبات المالية المنصوص عليها قانونيا كالقضاء بقبول الدعوى المدنية شكلا وفي الاصل بتغريم المتهمين بمائة الف دينار غرامة للضرر المعنوي ومبلغ 1000 دينار أتعاب تقاض مع الأذن بالنفاذ العاجل.
وطلب محامي الرئيس المدير العام السابق للديوانة مزيد التاخير للإطلاع واعداد وسائل الدفاع كما تبين ان النصاب القانوني للهيئة غير مكتمل فقررت المحكمة تأجيل المحاكمة لانتظار اكتمال النصاب القانوني.
