نظرت اليوم هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي ، في ملف قضية تعلق بنهب المال العام شملت الابحاث فيه ليلى الطرابلسي ارملة الرئيس السابق بن علي وصهرهما صخر الماطري المحالان بحالة فرار منذ الثورة .
وقد حضر ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة وطلب التاخير لتقديم طلبات الدعوى المدنية، فقررت المحكمة تأجيل المحاكمة لجلسة نوفمبر المقبل …
وتواجه ليلى الطرابلسي في هذه القضية تهمة المشاركة في استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه او لغيره والاضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق فائدة او الحاق الضرر المشار اليهما طبق احكام الفصل 32 و96 من المجلة الجزائية،حيث كشفت نتيجة الاختبارات المأذون بها قضائيا ان المظنون فيها ليلى الطرابلسي استفادت وبأشكال مختلفة من النفقات التي بذلتها كل من وزارة البيئة والوكالة الوطنية لحماية المحيط والديوان الوطني للتطهير ومركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة في تمويل العديد من النفقات والاشغال والإحداثيات بالمدرسة الدولية بقرطاج من دون وجه حق وكشف تقرير الاختبار أيضا وابحاث قاضي التحقيق ان ليلى الطرابلسي أضرت بالإدارة بحصول عمليات الاستيلاءات على الأموال الراجعة للدولة والحاق اضرار بمقدرات وزارة البيئة والهياكل التابعة لها كما ثبت في حقها استيلاءها على المال العام كما ثبت ان ما قامت به زوجه الرئيس الراحل بن علي مس من سمعة الدولة واعتبارها ومصداقيتها وصورتها التي تضررت جراء تجاوز القانون باسمها والتعسف في استعمال السلطة باسمها وارتكاب الجرائم تحت غطائها واسنادها سمعة الدولة المارقة عن القانون الخاضعة لأولى النفوذ المفرطة في الأملاك العامة التي تسيء التصرف في مواردها والدولة المحابية غير العادلة.
كما تبين ان الضرر المعنوي اللاحق بالدولة في قضية الحال تمثلت في المساس من صورة الدولة ونزاهتها بما هي المشرف الأول على سلامة اقتصادها ونظامها المالي والضامن لحسن سيره وشفافيتها واخراجها من صورة الدولة العاجزة عن انفاذ قوانينها وحماية المال العام وتامين اقتصادها والحاضنة للفساد وهو امر يهز من سمعة الدولة لدى المستثمرين ويغيب عنصر الثقة في التعامل معها وفي قدرتها على الوفاء بالتزاماتها وتطوير اقتصادها وتطهيره وذلك بالنظر لخصوصية الجريمة بما هي استنزاف لأموال دافعي الضرائب من الشعب والعبث بمقدوراته وانهاكه ماديا ومعنويا انهاكا يتواصل تأثيره الى لحدود هذه الساعة وفق ما أكدته نتيجة الاختبارات المأذون بها قضائيا وابحاث قاضي التحقيق المتعهد بالملف.
وطلب ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة في حق الدولة التونسية من القضاء الزام ليلى الطرابلسي بدفع مبلغ 26.399.520 مليون دينار ( 26 مليارا) زائد ما ينجر عنه من خطايا التأخير وأيضا الحكم بتغريمها بعشرين مليون دينار جبرا للضرر المعنوي الحاصل للدولة و5 الاف دينار اتعاب التقاضي مع الاذن بالنفاذ العاجل في خصوص الدعوى العمومية والدعوى المدنية. كما طالب ممثل المكلف العام بإصدار بتنفيذ بطاقة الجلب الصادرة في حقها وتسليمها للقضاء التونسي.
يذكر ان هيئة الدائرة الجنائية اصدرت احكاما بالسجن في حق ليلى الطرابلسي وصهرها صخر الماطري وذلك في قضايا تعلقت بتبييض الاموال ،ونهب المال العام ،والاستلاء على املاك الدولة من عقارات واراضي فلاحية وضيعات ….
هذا وطلبت سابقا ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة محمد الوسلاتي تنفيذ بطاقة الجلب الدولية في حق ليلى الطرابلسي وصخر الماطري وبلحسن الطرابلسي وعدد من اقارب واشقاء بن علي أحيلوا بحالة فرار بالخارج .
