باشرت اليوم هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في ملف قضية فساد مالية واداري النظر في ملف قضية فساد مالي واداري شملت الابحاث فيها وزير البيئة السابق رياض المؤخر ومتهم ثاني وتبين انه لم يتم جلب المتهمان من السجن وطلبت النيابة العمومية من المحكمة تأجيل المحاكمة لانتظار اكتمال النصاب القانوني للهيئة ففوض محامو المتهمان والمكلف العام النظر في التاخير فقررت الدائرة تأجيل المحاكمة لجلسة نوفمبر المقبل .
وللتذكير فان دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس كانت قد قررت إحالة الوزير السابق للبيئة رياض المؤخر صحبة إطار من الحماية المدنية ملحق بوزارة البيئة، على أنظار القضاء من أجل تهم تتعلق باستغلال موظف عمومي أو شبهه لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والاضرار بالادارة على معنى الفصل 96 من المجلة الجزائية، ويتعلق ملف القضية بصفقة عمومية أبرمتها وزارة البيئة إبان إشراف رياض المؤخر عليها شابتها وفق الابحاث عدة خروقات.
