عقدت لجنة المالية والميزانية لمجلس نواب الشعب جلسة مشتركة مع لجنة المالية والميزانية للمجلس الوطني للجهات والأقاليم اليوم الاربعاء خصصت للاستماع إلى وزيرة المالية حول مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025.
وذكّرت الوزيرة في بداية تدخلها بأهم فرضيات إعداد ميزانية الدولة لسنة 2024 وتعرّضت لتطوّر الظرف الاقتصادي خلال سنة 2024 على المستويين العالمي والوطني، وعلى مستوى المالية العمومية. كما تطرّقت الى نتائج تنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى أوت 2024 وللنتائج المنتظرة لكامل سنة 2024.
وخلال تعرضها لتوازن ميزانية الدولة المنتظرة لسنة 2025، أفادت الوزيرة أنه لن يتم تقديم قانون مالية تعديلي باعتبار أنه لن يتم تجاوز النفقات المقدرة. وبيّنت أنه سيتم كذلك مواصلة التحكم في نفقات ميزانية 2025 وفي نسبة عجز الميزانية. ثم استعرضت توجهات إعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025 والفرضيات المعتمدة وتقديرات موارد ميزانية الدولة، مشيرة إلى أنها ستشهد تطوّرا. وأكّدت مواصلة التوجه نحو دعم التعويل على الذات والحد من الاقتراض الخارجي.
