علمت جريدة الحرية التونسية بان الأبحاث الأمنية والقضائية ستشمل عدداً من الكتاب العامين للبلديات ورؤساء مصالح ورؤوساء بلديات سابقين متهمين في ملفات فساد ضخمة.
وتشمل الملفات إبرام الصفقات وإسناد الصفقات دون إعتماد المعايير اللازمة بالإضافة إلى التستر على ملفات البناء فوق الأودية والمناطق الأثرية وسوء التصرف المالي وإهدار المال العام والإضرار بعدد من البلديات.
وتشير معطيات إلى أن عدداً من القضايا تلاحق عدداً من رؤوساء البلديات والكتاب والمستشارين ومازالت ترواح مكانها في أروقة المحاكم بعد أن تدخلت لها بعض الأطراف النافذة قصد الإفلات من العقاب.
ومن المنتظر أن يقع الإعلان عن حملة إيقافات جديدة ستشمل عدداً من رؤساء البلديات وموظفين بلديين.
كتبه: توفيق العوني
