تقدم عدد من متساكني معتمدية الهوارية بشكايات لدى وكالة الجمهورية بنابل وإلى الوكيل العام لمحكمة الإستئناف وذلك على خلفية التفريط في الأراضي الإشتراكية بعقود مدلسة حسب نص الشكاية.
وكما تم الإستماع إلى أحد المتضررين في قضية الحال من قبل التفقدية العامة لوزارة العدل على خلفية تقديمه لشكاية لوزارة العدل.
وأكد أحد المتضررين بأن ملف التفريط في الأراضي الإشتراكية مازال يراوح مكانه رغم النداءات المتكررة للمتضررين والذين يطالبون فيها بضرورة فتح ملفات الإستيلاء على الأراضي بالهوارية ومحاسبة كل من تورط في التستر على هذه الملفات.
