تخطط الحكومة لإنفاق 4ر5 مليار دينار العام المقبل، في إطار الاستثمار والعمليات المالية الموجهة إلى المشاريع التنموية الموزعة على 22 حقيبة وزارية مقابل 3ر5 مليار دينار متوقعة العام الجاري.
وصدرت هذه البيانات مفصلة، ضمن تقرير لجنة المالية بالبرلمان ونظيرتها بمجلس الجهات والأقاليم المتعلق حول مشروعي قانوني ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2025، علما وأن المبلع المخصص تضمن زيادة بنحو 148 مليون دينار.
وتصدّرت وزارة التجهيز، قائمة الوزارات المستفيدة من الاستثمار الحكومي من خلال رصد قرابة 8ر1 مليار دينار ستخصص لاستكمال مشاريع قائمة وإطلاق حزمة مشاريع جديدة من بينها مواصلة إنجاز جسر بنزرت بكلفة تقارب مليار دينار و توجيه 336 مليون دينار للمسالك الريفية.
وتعكف الوزارة على تنفيذ برامج تتصل بالحماية من الفيضانات والبرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي وتخصيص 20 مليون دينار للمسكن الأول.
وستمنح الحكومة زهاء 4ر1 مليار دينار، لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري على شكل دفوعات لانجاز مختلف المشاريع منها قرابة 796 مليون دينار لنفقات التدخلات التنموية و667 مليون دينار في إطار النفقات الاستثمارية.
وستستفيد وزارة الداخلية من 2ر1 مليار دينار من بينها 999 مليون دينار على شكل نفقات تنموية و 242 مليون دينار على شكل نفقات استثمارية وذلك في اطار تعزيز قدرة الوزارة على معاضدة جهود الجماعات المحلية .
وستحصل وزارة الدفاع على قرابة 8ر977 مليون دينار العام المقبل على شكل اعتمادات دفع لإنجاز برامج ومشاريع في إطار مهمتها المتعلقة بحماية الأمن القومي.
وخصصت الحكومة مبلغ 8ر862 مليون دينار لوزارة الاقتصاد والتخطيط تضمنت زيادة بنسبة 7ر0 بالمائة عن مخصصات سنة 2024 وذلك نظرا لبرمجة اعتمادات هامة لانجاز برنامج التنمية المندمجة والترفيع في الاعتمادات المخصصة لاعتماد الإنطلاق قصد توفير التمويل الذاتي للمشاريع.
وبرمجت الحكومة منح وزارة الصناعة والمناجم والطاقة مبلغ 7ر267 مليون دينار من بينها 5ر108 مليون دينار موجهة لقطاع الطاقة و 14 مليون دينار لقطاع المناجم في إطار خطوة لاستقطاب المسثمرين من طرف الديوان الوطني للمناجم.
وتضمنت قائمة توزيع النفقات الموجهة للبرامج التنموية والاستثمار العمومي، تخصيص 3ر89 مليون دينار لقطاع السياحة و 81 مليون لوزارة تكنولوجيات الاتصال 8ر15 مليون دينار لوزارة التجارة وتنمية الصادرات و 2 ر12 مليون دينار لوزارة املاك الدولة والشؤون العقارية.
