دعا وزير النقل، رشيد عامري، لدى مشاركته في فعاليات الدورة 37 لمجلس وزراء النقل العرب بالاسكندرية بمصر، إلى إحكام التنسيق والتكامل بين الاستراتيجيات الوطنية للدول العربية لتحسين أداء النقل واللوجستية قصد إدماج الاقتصاد العربي في سلاسل القيمة العالمية.
وقال عامري، في سياق متصل، إن تحقيق ذلك يتم عبر ارساء شبكة متكاملة للبنية التحتية وتعزيز الربط عبر شبكات النقل بمختلف أنماطه مع العمل على تطوير المنظومات القانونية وفقا للمستجدات العالمية في مجال السلامة والأمن والمحافظة على سلامة المحيط وتبسيط الإجراءات الإدارية بما يسهل تنقّل المسافرين وانسياب البضائع.
وجدّد عامري بهذه المناسبة موقف تونس الثابت والمتضامن مع الشعبين الفلسطيني واللبناني، جرّاء ما يتعرضان له من اعتداءات همجية أدت إلى سقوط عديد الأبرياء وتدمير البنية التحتية فيهما. وأكد الاستعداد التام لوضع التجربة التونسية في مختلف مجالات النقل واللوجستية على ذمة الأشقاء الفلسطينيين واللبنانيين، للمساهمة في إعادة بناء ما دمّره الكيان المحتل.
وشاركت تونس ممثلة في وزير النقل، رشيد عامري، في فعاليات الدورة 37 لمجلس وزراء النقل العرب المنعقد بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالاسكندرية، مصر، وذلك بحضور عدد من وزراء النقل وسفراء الدول العربية ورؤساء الاتحادات العربية، وفق بلاغ نشرته وزارة النقل، الخميس.
واكد الوزير الدور الهام لمجلس وزراء النقل العرب في وضع الاستراتيجيات المشتركة لتطوير قطاع النقل بالمنطقة العربية بما يخدم أهداف الخطط الإنمائية للدول العربية ويساهم في توثيق عُرى التواصل بين شعوبها وإرساء منظومات نقل مستدامة ونظيفة وصامدة للتغيرات المناخية. وابرز في سياق متصل ما تزخر به المنطقة العربية من إمكانيات وطاقات بشرية هامّة وموقع استراتيجي على مسار أهمّ خطوط التجارة العالمية وممرّاتها.
واستعرض الوزير خلال مداخلته التوجهات الاستراتيجية لتطوير قطاع النقل واللوجستية في تونس من خلال إرساء منظومة نقل حديثة ومتكاملة تلبي تطلعات المواطنين وتدعم القطاعات الاقتصادية، من ذلك اعتماد سياسة وطنية للتنقلات الحضرية تقوم على منوال تنقّل أخضر ونظيف وآمن، مع إعطاء الأولوية لتطوير النقل العمومي الحديدي وتعزيز الربط مع دول الجوار عبر شبكات النّقل الحديدي وتطوير المعابر الحجودية البرية وفق مخطط مديري وطني تم ضبطه.
#image_title
وأكد في ذات الصدد، التزام تونس المتواصل بكافة المواثيق والمعاهدات الدولية في مجال النقل بنختلف أنماطه لافتا في هذا الاطار إلى أن تونس من الدول المؤسسة للمنظمة العربية للطيران المدني ومن الدول السباقة في الانضمام لمنظمة الطيران المدني الدولي (الايكاو).
كما شرعت تونس في وضع استراتيجية وطنية شاملة للارتقاء بمنظومة الطيران المدني طبقا للمعايير الدولية، خاصة منها على المستوى التشريعي والتنظيمي، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج تعزيز الربط الجوي الدولي من وإلى المطارات التونسية بهدف جعل تونس نقطة ترابط بين القارتين الإفريقية والأوروبية، وفق المصدر ذاته.
وابرز، كذلك، التزام تونس بالاتفاقات والمعايير الدولية في مجال النقل البحري من خلال الشروع في تنفيذ برنامج إعادة هيكلة الأسطول البحري الوطني عبر تأهيل السفن الحالية وبرمجة اقتناء سفن جديدة تستجيب لمعايير النقل البحري النظيف وتطوير البنية التحتية المينائية وتأهيلها لتزويد السفن بالتيار الكهربائي الأرضي بالإضافة إلى تطوير شبكة الخطوط البحرية الدولية والعربية طبقا لمواصفات النجاعة المطلوبة.
كما يجري، حاليا، في سبيل الارتقاء بنجاعة منظومة اللوجستية وتنظيمها بهدف المساهمة في دعم القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني واندماجه في سلاسل القيمة العالمية، وضع الإطار القانوني والمؤسساتي وإحداث هيكل تنفيذي لتطويره وملاءمة البنية التحتية وتنظيم مهن اللوجستية وتطوير الكفاءات.
وشدد الوزير من جهة اخرى، على التزام تونس بالتعهدات الدولية والاقليمية في مجال الانتقال الرقمي والإيكولوجي، داعيا إلى تعزيز التعاون والتضامن بين الدول العربية من أجل تحقيق نقل مستدام وذكي وتكريس المساواة ودعم الدول الأقل نماءً، مذكّرا في هذا الصّدد بالتزام تونس وانفتاحها على جميع المبادرات التي تؤسّس لشراكات استراتيجية حقيقية.
