طلب المدّعي العام في باريس، نيكولا باريت، حكماً بالسجن 5 سنوات ومنعاً من تولّي المناصب العامة لمدة مماثلة لزعيمة أقصى اليمين مارين لوبان مع التنفيذ المؤقت، في محاكمة اتهمت فيها هي و 24 آخرين باختلاس أموال الاتحاد الأوروبي.
كما طلب المدّعي العامّ فرض غرامة قدرها 300 ألف يورو أيضاً، وإذا ثبتت التهم الموجّهة إليها مع هذا التنفيذ الموقت، فلن تتمكّن لوبان من الترشّح في الانتخابات حتى لو استأنفت الحكم.
وقال باريت للمحكمة، كانت لوبان تجلس في الصف الأمامي من مقاعد المتهمين، فالقانون “ينطبق على الجميع”، مضيفاً أنّ الحظر “سيمنع المتهمين من الترشح في الانتخابات المحلية أو الوطنية المستقبلية”.
وإذ طالب بسجن لوبان لمدة 5 سنوات، فإنّه أشار إلى أن تكون عامين على الأقل من تلك المدة، بمثابة عقوبة احتجاز “قابلة للتحويل”، ممّا يعني أنه سيكون هناك احتمال للإفراج الجزئي.
