اصدر القطب القضائي الاقتصادي والمالي قرارا بتجميد أموال عدد من الجمعيات في علاقة بالتمويل الأجنبي.
وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي تعهدت بالأبحاث اللازمة بخصوص ملف التمويل الأجنبي للجمعيات وذلك بالتنسيق مع لجنة التحاليل المالية والجهات المعنية.
ومع تقدم الأبحاث تقرر تجميد اموال وحسابات مالية وبنكية تابعة لعدد من الجمعيات ومن بينها وفقا لاخر الانباء منظمة أنا يقظ ومنظمة مراقبون وجمعية ترأسها وزيرة سابقة ل/ج .. وعديد المنظمات والتي تلقت تمويلات اجنبية مشبوهة وضخمة وبطرق غير شفافة..
هذا ويسهر القطب القضائي على مواصلة التحقيقات في ملف الحال، في انتظار صدور قرارات جديدة في الساعات القادمة.
