كشفت صحيفة لوموند عن إرتفاع ضخم للإنفاق على الأسلحة في فرنسا، وقالت إن معدلات الإنتاج تتسارع مدفوعة بطلبيات غير مسبوقة، والصناعة تنظم نفسها لإنتاج المزيد.
وسبق أن قال رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون في جوان الماضي بأن “على فرنسا أن تتحول إلى اقتصاد الحرب”.
وأشارت الصحيفة -في تقرير بقلم سيلفي أندرو- إلى أن البحرية الفرنسية تمتلك الآن 4 قواعد فقط لطيرانها، مثل قاعدة لان بيهوي في موربيهان في شمال غرب فرنسا، بعد أن أغلقت 14 قاعدة منذ عام 1980، نتيجة توالي عقود من التخفيضات في الميزانية.
وتحتل فرنسا مرتبة المصدر الثاني للأسلحة في العالم- بينما يفتقر جنودها وبحارتها وطياروها إلى الذخيرة وفي بعض الأحيان إلى المعدات الأساسية.
وينص قانون البرمجة العسكرية 2024-2030 على توفير ميزانية غير مسبوقة بقيمة 400 مليار يورو، وهو الالتزام الاستثنائي الذي أكده مشروع قانون المالية 2025.
وأشارت الصحيفة إلى أن مصنعي الأسلحة هم المستفيدون الأوائل وكانوا الأسرع في دخول المعركة، ومن المقرر تخصيص ما يقرب من 20 مليار يورو، من الآن وحتى عام 2030، لتسريع “تجديد” مخزونات الذخيرة، ومن المتوقع أن يتم تسليم أول شحنة من صواريخ “أستر” المخصصة للدفاع الجوي السطحي بحلول نهاية العام، مع زيادة الإنتاج بمقدار 3 أضعاف عام 2025.
وسوف يتضاعف حجم قنابل جو أرض عام 2025، وقد أثبتت شركة “نكستر” قدرتها على تجميع مدفع قيصر في 17 شهرا بدلا من 36 شهرا، وعلى إطلاق 6 مدافع شهريا مقارنة بمدفعين سابقا، وفي شركة داسو للطيران زادت الفرق من إنتاج طائرة رافال واحدة إلى 3 طائرات شهريا.
