نفي وزير التربية نور الدين النوري، مساء أمس الثلاثاء، خلال أشغال الجلسة العامة للنظر في مهمة التربية لسنة 2025ما يروج حول إيقاف عدد من المعلمين والأساتذة الذين يقومون بدروس تدارك ودعم.
وكانت وزارة التربية قد ذكرت في بلاغ لها كافة مكونات الأسرة التربوية بضرورة التقيد بمقتضيات الأمر ع 1619 دد لسنة 2015 المتعلق بضبط شروط تنظيم دروس الدعم والدروس الخصوصية داخل فضاء المؤسسات التربوية العمومية، وذلك في إطار الحرص على حوكمة المنظومة التربوية وحمايتها، وسعيا إلى تحصين المكانة الاعتبارية للمربين وضمان العدالة والانصاف بين جميع التلاميذ من جهة وإلى الحد من ظاهرة انتشار الدروس الخصوصية خارج فضاء المؤسسات التربوية العمومية.
وشددت على أنه يحجر تحجيرا بانا على المدرسين العاملين بمختلف المؤسسات التربوية العمومية الابتدائية والإعدادية والثانوية التابعة لوزارة التربية تقديم دروس خصوصية خارج فضاء المؤسسات التربوية العمومية وكل مخالف لذلك يعرض نفسه إلى الإيقاف التحفظي عن العمل وإلى الإحالة على مجلس التأديب وإلى تسليط العقوبات المستوجبة بما في ذلك عقوبة العزل علاوة على التتبعات العدلية.
