بقلم:منصف كريمي-كاهية مدير المؤسسات والتظاهرات الثقافية بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بجندوبة
على هامش الجلسة العامة المشتركة لمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم المنعقدة يوم 17 نوفمبر الجاري لمناقشة ميزانية مهمة الثقافة لسنة 2025 وبحضور وزيرة الشؤون الثقافية الأستاذة أمينة الصرارفي وعدد من اطارات هذه الوزارة طرح عديد النواب المتدخلين وضعية السينما التونسية والتي تحتاج اليوم الى اعادة هيكلة على المستوى الاداري بما يوفّر امكانيات جديدة لمزيد اشعاعها العالمي ومن هنا بات من الأكيد طرح هذا الملف في اطار تشخيص واقعها وايجاد حلول بديلة لما يمكن خصوصا اننا نقرّ ان بلادنا تتميّز بوجود حراك ثقافي مهمّ على مستوى الانشطة والتظاهرات الثقافية ذات الصلة بالفن السابع اذ توجد قرابة الـ100 تظاهرة تهتم بالسينما
ومن خلال منتوج سينمائي متنوع في مختلف جهات البلاد لتؤثث مشها سينمائيا ثريّا يمثّلا محملا ابداعيا جماليا يسوّق للمخزون الاثري ببلادنا ولثرائها الطبيعي والايكولوجي ولتاريخها الحافل بالاحداث البطولية ذات الصلة بتأصل أمجاد هذه البلاد وعراقتها.
كما يساهم في التنمية الثقافية على مستوى الانتاج والتوزيع والتشغيل ودعم الاهداف العامة للسياسة الثقافية ورغم هذا التنوّع والثراء في المشهد السينمائي من حيث تنوّع هذه التظاهرات والمهرجانات ذات الصلة الا ان مختلف هذه المنجزات تعاني من نقص في الهيكلة والتنظيم وتنسيق برمجتها والتناغم بينها ممّا يسبّب تداخلا في عمل الهيئات والمؤسسات المنظمة والمشرفة على هذه التظاهرات كما ان أغلب التظاهرات السينمائية خاصة بالجهات الداخلية تعاني من ضعف وأحيانا انعدام الموارد المالية وفي غالب الأحيان من مشاكل على مستوى حوكمة الموارد المتاحة وهو ما تسبب في ضعف على مستوى الأداء والظهور كفاعلية جاذبة للجمهور أو كلقاءات تدعم تكوين الشباب ذلك ان تنوع المتداخلين في برمجة وتنفيذ هذه التظاهرات السينمائية بين وزارة الشؤون الثقافية ومندوبياتها الجهوية ومؤسسات العمل الثقافي على مستوى وزارات الشؤون الثقافية والتربية والتعليم العالي والجامعات والمنظمات المختصة في السينما والجمعيات الثقافية وتمثيليات المنتجين والموزعين وغيرها أدّى إلى تنامي ظاهرة عدم التنسيق وأحيانا انعدامه وتبعا لما سبق وبهدف تغيير الصورة النمطية للتظاهرات على انها مجرد احتفالية تعرض أفلاما وتناقشها وعملا بمبدإ دعم الحوكمة في التصرف في الموارد المتاحة وطنيا وجهويا وسعيا نحو إدماج وابراز مختلف هذه التظاهرات والمهرجانات في السياسات الثقافية الوطنية من المهم المبادرة باحداث شبّاك موحّد لمختلف خدمات الانتاج السينمائي واحداث نظام رقمي موحّد يتضمن قاعدة بيانات خاصة بقاعات السينما في تونس والانتاجات السينمائية الوطنية وبعث خارطة وطنية للتظاهرات السينمائية في تونس تكون بمثابة المسلك السينمائي السياحي الثقافي بما يمكّن السائح والزائر الى تونس من متابعة مشهد ثقافي سينمائي متناسق في تواريخه ونوعية العرض او البرمجة وبتواتر زمني وخارطة واضحة لازمنة وامكنة هذه التظاهرات عبر اعداد دليل وطني سنوي لها يكون على ذمّة محبي ومواكبي انشطة الفن السابع بكامل جهات بلادنا مع التحيين الدوري المسبق لدليل هذه الخارطة عند كل مستجدّ طارئ وبما يهدف للتعريف بالسينما التونسية وإسناد حضورها وتجاوز الصورة النمطية لدور هياكل الدولة كمجرد ممول لهذه التظاهرات إلى شريك فاعل في البرامج ذات الصلة وبما من شأنه ان يدعم توزيعا جغرافيا ونوعيا واضحا لهذه التظاهرات وحسن مرافقتها وتثمينها وتطويرها وهيكلتها بما يحدد زمن تنظيم هذه التظاهرات وامكتنها والفئات المستهدفة وتطوير رؤيتها وبما يمكن من تجاوز العقبات اللوجستية ومزيد حوكمة التصرف في موارد الفعاليات المستهدفة وتجاوز تشتت المجهودات وعدم انتظام البرمجة وانعدام التنسيق بين مختلف المتدخلين في القطاع ولتحقيق هذه الاهداف من الضروري وضع خطة عمل للخارطة الوطنية للتظاهرات السينمائية وذلك من خلال العمل على تحديد خارطة الفعاليات والتظاهرات بجردها وضبطها وتحديدها بالتنسيق مع المندوبيات الجهوية للشؤون الثقافية والجامعات والجمعيات والهيئات المنظمة لها ثم إنجاز لقاءات جهوية مع منظمي التظاهرات وتحديد الاحتياجات وتقديم البرامج من خلال حلقات نقاش حول أهداف الاحتفاليات السينمائية ومستقبلها وتعزيز التقارب بين الفعاليات ذات النقاط المشتركة تختتم بلقاء وطني يفضي إلى إنجاز خارطة وطنية زمنية وجغرافية للفعاليات والتظاهرات السينمائية تراعي عدم التداخل أو التضارب فيما بينها وتضمن حسن تنسيق الجهود مع تكوين تنسيقية للفعاليات والتظاهرات السينمائية على المستوى المركزي وجهويا ايضا على مستوى نقاط اتصال وتنسيق بالمندوبيات الجهوية للشؤون الثقافية بالجهات وان نجاح هذه الخارطة من شأنه ان يعزز حوكمة التصرف في المنح المالية والموارد المتاحة لفائدة منظمي هذه التظاهرات السينمائية ومتابعته كما يبرز ويثمّن دور الدولة في رعاية الفعاليات السينمائية وتعددها وتنوعها وانتشارها ومساعدة منظمي المهرجانات على التنسيق فيما بينهم وحوكمة التصرف في الموارد المتاحة الى جانب تفعيل دور العمل السينمائي كرافد للتنمية والتشغيل خاصة بالجهات الداخلية الى جانب الاهتمام بالنواحي التربوية والإعلامية والاجتماعية والثقافية المصاحبة لكل تظاهرة والعمل على تنميتها والمحافظة عليها من خلال فعاليات وأنشطة وبرامج منظمة و مشاريع بيئية الى جانب تعزيز مشاركة المرأة والشباب في الوسط الريفي مع منظمات المجتمع المدني.
