قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، اليوم الخميس، بأن الهيئة جاهزة لوجستيا وقانونيا وبشريا وماليا لتنظيم أية انتخابات، مهما كان نوعها، خلال ثلاثة أشهر.
وأشار بوعسكر، إلى أن الإطار القانوني المنظم للانتخابات البلدية يتمثل في المرسوم عدد 8 لسنة 2023 الصادر بالتوازي مع المرسوم عدد 10 المنظم للانتخابات المحلية.
وأضاف أن « الدستور يتحدث عن المجالس البلدية وبالتالي فإنه سيتم تنظيم هذه الانتخابات في كل الأحوال لتعويض المجالس التي تم حلها » وفق قوله .
وأشار إلى أن القوانين التي تعمل بها هذه المجالس لم تعد تتلاءم مطلقا مع دستور 2022، وهو ما يفرض تنقيح القانون المنظم للمجالس البلدية صلب مجلة الجماعات المحلية التي تعود لسنة 2018، معتبرا ذلك نقطة مفصلية في تحديد موعد الانتخابات، وأنه لا يمكن إجراؤها قبل إعداد الأرضية القانونية المنظمة لعملها.
وبين أن هيكلة الجماعات المحلية واللامركزية تغيرت بصدور دستور 2022، داعيا البرلمان إلى إعداد الأرضية المتعلقة بالقانون الأساسي للجماعات المحلية الأخرى في ما يخص علاقتها في ما بينها وخاصة في علاقتها بالمجالس البلدية حسب تقديره .
وشدد بوعسكر على أن الهيئة تنظم وتشرف على كل الانتخابات ولكنها لا تقرر موعدها ولا يمكنها الانطلاق في تنظيم أي استحقاق دون صدور أمر دعوة الناخبين، موضحا في هذا الصدد أن المواعيد الانتخابية الدورية يحددها الدستور ولكن الانتخابات التي تجرى لأول مرة يجب أن يكون هناك قرار سياسي بخصوص تنظيمها، باعتبار أن الانتخابات البلدية ستنتظم لأول مرة وفقا لدستور 2022 حسب تعبيره .
