أعـلن وزير التشغيل رياض شوّد عن إحالة الـوزارة 31 ملفا على أنظار القضاء، وهي تتعلّق بتجاوزات ارتكبتها مؤسسات للتكوين المهني الخاص.
كما كشف شوّد خلال الجلسة العامة المشتركة بين مجلسي النواب والجهات والأقاليم المنعقدة أمس الأربعاء عن احالة 60 ملفا آخرا يتعلّق بتجاوزات في حق مكاتب غير قانونية تنشط في مجال التوظيف بالخارج.
وأكد وزير التشغيل أن الاحالة كانت اثر تقرير تفقّد أنجزه المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية.
