أصدرت الدائرة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بتونس الاربعاء 20 نوفمبر 2024 حكما يقضي بعدم سماع الدعوى في حق الوزيرين السابقين للبيئة مصطفى العروي وشكري بلحسن بخصوص القضية المتعلقة بتوريد النفايات الإيطالية.
كما قضت الدائرة القضائية المذكورة بادانة صاحب الشركة الموردة والقضاء بسجنه مدة عشرين عاما.
هذا وجددت الدائرة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بتونس النظر في ملف قضية توريد النفايات الإيطالية، حيث شملت قائمة المتهمين أكثر من عشرين متهما من بينهم وزيري البيئة السابقين شكري بلحسن ومصطفى العروي واطارات من وكالة التصرف في النفايات واطارات من وزارة الداخلية ومحام وصاحب الشركة الموردة.
وأحيل المتهمون على أنظار الدائرة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بتونس بين حالة سراح لأغلبهم، وحالة فرار لمتهم واحد.
واثر المفاوضة قضت الدائرة المتعهدة بالسجن مدة عشرين عاما في حق صاحب الشركة الموردة للنفايات وعشرة أعوام في حق متهم ثان، وثلاثة أعوام سجنا لمتهمين اثنين من بينهما محام، في ما قضت بعدم سماع الدعوى في حق جميع باقي المتهمين ومن بينهم وزيري البيئة السابقين مصطفى العروي وشكري بلحسن.
يذكر أن الديوانة التونسية قد ضبطت في أواخر سنة 2020 بميناء مدينة سوسة حاويات تضم نفايات بلاستيكية قادمة من إيطاليا اعتبرتها غير مطابقة لمعايير استيراد النفايات في العالم.
وغادرت باخرة محملة بـ 213 حاوية تضم نفايات غادرت يوم 19 فيفري 2022 تونس لإعادتها إلى إيطاليا.
