علمت الحرية من مصادر مطلعة أن القطب القضائي الاقتصادي والمالي يتجه نحو ادراج وزيرة سابقة في التفتيش.
وحسب ذات المصادر، فقد سبق للقطب القضائي المالي فتح بحث تحقيقي حول تمويل أجنبي تحصلت عليه جمعية ترأستها الوزيرة السابقة، وبتقدم الأبحاث تقرر في مرحلة أولى تجميد أموال الجمعية وحساباتها المالية والبنكية.
وبتعميق الأبحاث تم توجيه استدعاء بالطرق القانونية المعمول بها للوزيرة السابقة لسماع افاداتها حول الملف الا أنها لم تحضر.
وحسب الاجراءات المعمول بها فان القطب القضائي المالي قرر ادراج الوزيرة السابقة في التفتيش استنادا الى القوانين المعمول بها في مادة الاجراءات الجزائية.
