علمت جريدة الحرية التونسية بأن فرقة الأبحاث العدلية للحرس الوطني بالمنيهلة قد تعهدت بفتح أبحاث وتحقيقات مع عـدد من عملة وموظفي بلدية المنيهلة وذلك على خلفية حجز ألة تراكس (جرافة) في منطقة يمنع فيها البناء.
وتفيد المعطيات الأولية التي تحصلت عليها الحرية بأن دورية أمنية تابعة للحرس الوطني بالمنيهلة، قد تفطنت خلال حملة تفقد روتينة إلى وجود ألة تراكس مرابضة في مكان بجهة المنيهلة العليا وهو ما أثار حفيظة الأعوان خاصة وأن المكان استفحل فيه البناء الفوضوي، فتم إقتياد السائق إلى مركز الحرس الوطني لإستفساره معه حول طبيعة النشاط في ذلك المكان، فبينت التحريات الأولية بأن التراكس تابعة لبلدية المنيهلة ويقع استغلال للحساب الخاص.
وسارعت وحدات الحرس الوطني بإعلام النيابة العمومية والتي أذنت بفتح تحقيق في الغرض، والإستماع لكافة الأطراف المتداخلة في الموضوع.
ووفقاً لأخر الأنباء فقد تمت إحالة عدد من الموظفين والعملة ببلدية المنيهلة في حالة تقديم في إنتظار بقية التطورات في ملف الحال.
