كشف الإعلامي مصطفى بكري بأن المرحلة المقبلة في مصـر سيتم خلالها مراجعة مواقف الكثيرين ، سواء الذين هم قيد الحبس من الذين راجعوا مواقفهم ، او من المدرجين علي قوائم الإرهاب، وأشار إلى أن استبعاد (716 سجين) هذا العدد الكبير دفعة واحده ولأول مره يعطي مؤشراً علي طبيعة المرحلة القادمه، حسب تعبيره.
وهذا ما ورد في منشور بكري عبر منصة الإكس: في إطار توجيهات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بمراجعة المواقف القانونيه للمتهمين سواء المحبوسين أو المدرجين علي قوائم الإرهاب وسرعة التصرف معهم تجاوبا مع الإستراتيجيه الوطنيه لحقوق الإنسان تم اليوم إستبعاد 716 إسما من قوائم الإرهاب دفعة واحده ، وهنا أود التوقف أمام دلالة هذا القرار الذي أصدره النائب العام :
-هذا يعكس مصداقية الرئيس في تعهداته التي أكد عليها أكثر من مره بمراجعة موقف كل من أكدت الوقائع إستعداده للانخراط في المجتمع والإقلاع عن كل مايهدد الوطن وسلامته .
– أن هذا التوجيه يعني أن الباب لازال مفتوحا أمام الآخرين ممن لم يشملهم القرار شريطة فتح صفحه جديده والإلتزام بأحكام الدستور والقانون
_ ان هذا القرار يأتي تطبيقا للإستراتيجيه الوطنيه لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس السيسي ٢٠٢١ .
– أن القرار أكد في حيثياته أن لكل مستبعد كامل حقوقه دون انتقاص سواء في ماله أو السفر أو حقوقه السياسيه في الترشح والتصويت
– أن استبعاد هذا العدد الكبير دفعة واحده ولأول مره يعطي مؤشراً علي طبيعة المرحلة القادمه، التي سيتم خلالها مراجعة مواقف الكثيرين ، سواء الذين هم قيد الحبس من الذين راجعوا مواقفهم ، او من المدرجين علي قوائم الإرهاب إن هذا القرار بمضمونه وفاعليته يؤكد أن القيادة السياسيه لن تألوا جهدا في فتح كافة الأبواب امام كل من اخطأ وراجع مواقفه .
لذلك أصدر النائب العام قراره بعد مراجعة المواقف القانونيه لكل من تم إستبعاد إسمه من قوائم الإرهاب.
