شهدت الجلسة العامة المنعقدة يوم الخميس 21 نوفمبر 2024 نقاشًا حيويًا حول ضرورة إجراء إصلاحات شاملة في النظام القضائي التونسي. وطالب عدد من النواب في مداخلاتهم بضرورة اتخاذ تدابير عاجلة لضمان استقلالية القضاء وتحسين مستوى العدالة في البلاد.
ودعا النواب إلى تكثيف الجهود لمكافحة الفساد والرشوة في قطاع القضاء، كما طالبوا بفتح تحقيقات في القرارات القضائية المثيرة للجدل. كذلك، تم التطرق إلى أهمية الرقمنة في تسريع الإجراءات القضائية وتسهيل الوصول إلى الأحكام القضائية.
وفي هذا السياق، أكد النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، عبد السلام مهدي قريصيعة، أن المجلس يعمل على تطوير آليات القضاء الإداري، وهو بصدد وضع خطة لتسريع الإجراءات وتقليص الآجال الزمنية للنظر في القضايا.
