إستنكر المحلل السياسي رياض جراد من صمت الحكومة تجاه نشاط “الهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب” رغم أنها منتهية الصلوحية وفقا لقانونها الأساسي.
وقال رياض جراد بأن هذه الهيئة تحولت بعد قرارات 25 جويلية 2021 الى ذراع حزبيّة تشتغل لفائدة حركة النهضة، مشيراً إلى أن رئيس هذه الهيئة كان وزيراً للتربية عام 2014.
وأضاف جراد بالقول بانه قد حان الوقت ليتمّ وضع حد لهذه الهيئة ولغيرها.
وهذا ما ورد في نص الرسالة التي نشرها جراد على حسابه للرأي العام:
في تجاوز للقانون بل و فضيحة، تنظّم “الهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب” غدا ندوتها السنويّة (النسخة التاسعة) والحال أنها هيئة منتهية الصلوحيّة بتركيبتها الحاليّة على الأقل؛
#image_title
هذه الهيئة تمّ تأسيسها بمقتضى القانون الأساسي 43 لسنة 2013 المؤرّخ في 21 أكتوبر 2013، و باشرت مهامها سنة 2016 والقانون الأساسي ينصّ صراحة على أنّ مدّة عضويّة أعضائها 6 سنوات فقط غير قابلة للتّجديد و هذه المدّة إذن إنتهت. و بالتالي أصبحت هذه الهيئة فاقدة لكل شرعيّة بل و خارجة عن القانون من رئيسها الحالي الى آخر عضو فيها.
فأين رئاسة الحكومة من هذا ؟! و كيف تسمح الى يوم الناس هذا بهذا العبث!! خاصة و أن هذه الهيئة ترصد لها ميزانيّة مضمّنة في مهمّة رئاسة الحكومة التي توفّر الإعتمادات التي تطلبها الهيئة كل عام و لليوم ينعمون بالإمتيازات !!
ثمّ أين هي تقاريرها السنويّة التي تسلّم لرئيس الجمهورية طبق ما يفرضه عليها القانون عملا بالفصل 11 من قانونها الأساسي ؟!
هذا دون أن نتحدّث كثيرا عن تحوّل هذه الهيئة خاصة بعد قرارات 25 جويلية 2021 الى ذراع حزبيّة تشتغل لفائدة حركة النهضة و هذا ما لاحظناه مرارا من خلال بياناتها الرسميّة و الإنسجام الكامل في مواقفها مع مواقف حركة النهضة و ما يسمّى ب “هيئات الدفاع” و لتعودوا في ذلك الى بيانات النهضة المساندة لهذه الهيئة إضافة الى تاريخ و كواليس إنتخاب أعضائها سنة 2016 و إنتماءاتهم السياسيّة بداية من رئيسها الذي كان وزيرا للتربية سنة 2014.
حان الوقت ليتمّ وضع حد لهذه الهيئة الفاقدة لكل معنى مثلها مثل هيئات كثيرة كما تمّ وضع حد في السابق لهيئة شوقي الطبيب.
