قضت مؤخراً هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس ،بـ6 سنوات سجنا في حق موظفة باحدى الوزارات وتخطىتها بنصف مليار وذلك في قضية أتهمت فيها بالاستيلاء على اموال عمومية وضعت تحت يدها بمقتضى الوظيف .كما قضت الداىرة أيضا بحرمانها من ممارسة الوظيفة العمومية .
ووفق ما توفر من معطيات فان الموظفة استولت على اموال عمومية تابعة لاحدى الوزارات عبر مراحل ليتم التفطن لها خلال عملية جرد وتدقيق .
