بناءا على الفصل 14 من الدستور وفي إطار الإلزام بالواجب الوطني المقدس في الدفاع عن حوزة الوطن أتوجه بالآتي :
_قانون المالية لسنة 2025 شكرا على النوايا الطيبة ما هكذا تورد الإبل
_هزات إجتماعية حتمية
_حصار إقتصادي خارجي
_الجزائر و ليبيا الزغاريد أكثر مالكسكسي
_الأيادي المرتعشة لن تقدر على البناء
_الأمة التونسية تتعرض للإبادة الجماعية
_للنجاة خياران لا ثالث لهما
بعيدا عن غوغاء المطالبة بتحويل تونس إلى مصب لسيارات الخردة ، بعيدا أيضا عن ضجة الإستهتار بالقطاع الإستراتيجي التحويلي لصناعة الطرشي و مشتقاته ، فإنه يمكن إعتبار قانون المالية لسنة 2025 قانونا للنوايا الطيبة بٱمتياز ، على مستوى الأهداف المرسومة نظريا ، غير أنه يبقى بعيدا كل البعد عن تحقيق الأهداف المرجوة لغياب الموارد و ضعفها الفادح ، 5 مليارات لدعم إعادة بناء قطيع الأبقار ؟؟!!! ، و 10 ملاين قروض لتوفير مواطن شغل !!!؟ و صندوق للتعويض عن فقد مواطن الشغل ب 2 مليار تمويل من الدولة و 0،5 من الإقتطاع على الأجور في واقع إفلاس آلاف الشركات و تسريح مائات آلاف العمال نتيجة الكساد الإقتصادي و غيره من المبالغ المرصودة و التي لا تسمن ولا تغني من جوع .
العين بصيرة و اليد قصيرة ، لا يمكن الذهاب إلى الترفيع أكثر من ذلك في المجبى وهي فعلا ميزانية الجباية في 80 بالمائة من مواردها و في ظل الحصار الإقتصادي المفروض على تونس من الدوائر المالية العالمية ، جراء المواقف من القضية الفلسطينية و من النظام المالي العالمي ” اتفاقية بريتون وودز ” و الشعارات الكبيرة التي نرفعها قيادة و شعبا كالسيادة الوطنية و المعاملة بندية و رفض التدخل في شؤوننا الداخلية ، حتى أصدقاؤنا الجدد الصينيون طلبوا توجهنا إلى صندوق النقد الدولي !!؟ فهم لا يرغبون في الإحتكاك مع الولايات المتحدة الأمريكية لأجل سوق صغير و بلد محدود الموارد مقارنة بالكوكب الصيني العملاق .
سيكون لهذه الممكنات الإقتصادية للحكومة الحالية تأثيرات إجتماعية حتمية ، في واقع أكثر من 3 مليون تونسي تحت خط الفقر و أكثر من مليون و نصف طالب شغل أكثرهم من الشباب ،الشباب الذي صوت في الإنتخابات الرئاسية الأخيرة بنسبة 6 في المائة .
الواقع يقول أن أخطر الحروب التي تخاض ضدنا على الإطلاق ليست حرب الإقتصاد و لا التحكم السلوكي و لا العزل التقني و التكنولوجي بل هي حرب المناخ، قنابل البرق و الأعاصير و الزلازل و شح المياه و لازلنا ننظر للمسألة من زاوية ” البيئة ” في زمن هندسة المناخ .
أما حكاية الإقتصاد الأخضر و الأزرق و الدائري فألوان إشهارية دون قدرة تقنية و لا ثورة صناعية تأبيد للإستغلال و استنزاف للموارد و نهب للثروة .
أما في ما يخص الجوار الجزائري و الليبي فنحن مجرد موضوع للتوسع أو الضم وفق تطورات الأحداث العالمية و الإقليمية و لم يتحقق من مشروع الوحدة أو الشراكة إلى حدود اللحظة ما يجعلنا نأمل من هذا المستوى.
نظريا نمتلك الآن الأدوات القانونية و الإمكانيات التنفيذية للنجاة من الإبادة الجماعية التي نتعرض لها كأمة تونسية غير أن الأيادي المرتعشة لن تقدر على البناء ، إعلاميون و نقابيون و مدونون و جائعون في السجون و العائلات الناهبة الكبيرة لازالت تنعم بمليارات المليارات من أموال تونس و التونسيين ، بل و تحفر قبرنا جرة جرة سلة سلة.
لم يعد من خيار إما محاسبة الجميع دون استثناء في ليلة واحدة بكل القسوة المطلوبة أو الصفح عن الجميع دفعة واحدة ، لا منزلة بين المنزلتين .
الشركات الأهلية حل واقعي و طوق نجاة لكنه
يتطلب توفير 15 ألف مليار
كتمويلات و موارد حتى نتمكن من الأقلاع الإقتصادي و نمنع تشرذم الوحدة الوطنية الصماء اللازمة للعبور 13 ألف مليار منها متوفرة في تقرير المرحوم عبد الفتاح عمر و المستحقات أكثر من ذلك بكثير .
