نشر عضو مجلس نواب الشعب هشام حسني توضيحاً رداً على موجة النقد العارمة والنقاشات العامة بخصوص الميزانية، وكشف أن بعض المقترحات كادت تكلف الميزانية أعباء إضافية لذلك رفضت الحكومة مقترح توريد السيارات لكل عائلة تونسية أو إعفاء المتقاعدين من الضريبة.
وكشف النائب إلى أن اجراء توريد السيارات أكثر من 2000 مليار، واما إجراء الاعفاء الضريبي على المتقاعدين يكلّف الدولة 900 مليار وهذا غير مبرمج في ميزانية 2025 التي تشهد عجزا ب 9000 مليار .
وهذا ما ورد في نص التدوينة التي نشرها النائب هشام حسني:
للتوضيح : فصول توريد السيارات لكل عائلة تونسية و اعفاء المتقاعدين من الضريبة تقدّم بها النواب ودافعوا عنها .لكن مثل هذه المقترحات تتعارض مع الفصل 49 من قانون الميزانية و الفصل 69 من الدستور لما لها من انعكاسات سلبيّة على الميزانيّة وتزيد من أعباء العجز .لهذا رفضته الحكومة
. اجراء توريد السيارات أكثر من 2000 مليار
اجراء الاعفاء الضريبي على المتقاعدين يكلّف الدولة 900 مليار وهذا غير مبرمج في ميزانية 2025 التي تشهد عجزا بـ 9000 مليار .
بالنسبة للطرشي لا وجود لهذا المقترح وانما دسّته زورا وبهتانا صفحات تعمل من أجل ضرب المسار . الفصل المقترح حول الضريبة على القيمة المضافة عند توريد الزيتون من 19 الى 7 % وهذا جاء بتظلم من المهنيّين من ظلم أنّهم يشترون ب 19 % ويبيعون ب 7 % وينتظرون طويلا لاسترجاع الفارق من الدولة ممّا أثّر سلبا على مهنتهم وتسبّب لهم في خسائر أدّت الى تسريح عملة .لذا من العدل انصافهم واقرار نفس نسبة الضريبة على القيمة المضافة عند الشراء و عند البيع .
