قضت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الفساد المالي في المحكمة الابتدائية بتونس بالسجن مدة 4 أعوام على المسؤول السابق عن ودادية أعوان وموظفي ولاية زغوان بتهمة الخيانة الموصوفة.
كما حكمت بالسجن عامين مع تأجيل التنفيذ على أمينة المال السابقة، وذلك على خلفية شكاية تقدمت بها ولاية زغوان بشأن نقص في أموال الودادية.
