أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بتونس بالإحتفاظ بنفرين أحدهما من جنسية دولة مجاورة من أجل “تكوين وفاق إجرامي قصد السرقة”،
حيث عمد المعني إلى القيام بسلسلة من عمليات سرقة باستعمال الحيلة وذلك عبر إيهام ضحاياه من ذات الجنسية القادمون إلى تونس بغاية العلاج على أنه يشتغل بخطة مدير بنك ويعرض عليهم المساعدة مقابل مبلغ زهيد مقارنة بتكاليف العلاج الأصلية ومن ثم سرقة أموالهم مستغلا في ذلك أرقام نداء غير مسجلة بإسمه.
ليقع إثر جملة من التحريات الميدانية التعريف بهوية المعني والقبض عليه ونفر آخر تونسي الجنسية من قبل الوحدات الأمنية التابعة.
