يتمسك البرلمان الليبي بالمضي قدما في تشكيل حكومة مصغّرة، بينما تثير فكرة الظهور المفاجئ لقائمة متكونة من سبعة مرشحين لقيادة هذه الحكومة الكثير من التساؤلات لا سيما مع إصرار المجلس الرئاسي بقيادة محمد المنفي على استمرار عمل حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها برئاسة عبدالحميد الدبيبة.
وتأتي هذه التطورات لتكشف عن مشهد سياسي معقد وهش، بينما يرى فيها البعض جزءا من إعادة البحث عن مسار جديد..
ويستعد البرلمان الليبي لعقد جلسة مفتوحة سيستمع خلالها إلى البرامج الانتخابية لكل مرشّح، وقال صالح “إنه تم وضع آلية برلمانية لاختيار رئيس الحكومة الجديدة، وتم إبلاغ جميع الدول المعنية بها”، متوقعا أن “يتم التوصل إلى توافق بين جميع الأطراف حول تشكيل الحكومة الجديدة خلال الأيام القليلة المقبلة”.
الأسبوع الماضي، دعا الدبيبة إلى إعادة تفعيل دور الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور باعتباره أساسا لاستقرار ليبيا ومستقبلها السياسي، مؤكّدا خلال لقاء مع عدد من أعضاء الهيئة في طرابلس أن “أي محاولات لعرقلة هذا المسار هي عرقلة مباشرة لمسيرة الشعب الليبي نحو بناء دولة القانون والمؤسسات”.
وفي جويلية الماضي، أعلن البرلمان الليبي فتح باب الترشّح لرئاسة حكومة جديدة، داعيا من يرغب في الترشّح لتقديم مستندات ترشحه إلى مقر المجلس في بنغازي استنادا إلى أحكام الإعلان الدستوري والتعديل الدستوري الثالث عشر، وإلى أحكام قوانين الانتخابات الصادرة عن مجلس النواب، ووفقا لما تم الاتفاق عليه بمخرجات لجنة 6+6، مضيفا أن رئيس المجلس عقيلة صالح يدعو النواب وأعضاء المجلس الأعلى للدولة إلى “تزكية” من يرون فيه الكفاءة لشغل منصب رئيس الحكومة.
