يحتكم ديوان الأراضي الدًولية على ما يزيد على 150 هكتارا كما يحتكم على عشرات آلاف الهكتارات التابعة لأملاك الدّولة و الموضوعة تحت تصرًفه و كلّ ذلك لم يكن كافيا لتوفير الحدً الأدنى من الانتاج الذي يسمح بتعديل أسعار السوق أو حتّى الاستجابة لحاجيات المواطن من المواد الفلاحية الأساسية.
جهاز إداري ضخم و مئات المهندسين و مئات الآلاف من الهكتارات الصالحة للزراعة و الكلّ ينتظر شحنات البطاطا التي يتمً استيرادها بالعملة الصًعبة لبلد اخترع أوّل نظام ريً على سطح هذا الكوكب.
ما الذي يحصل في ديوان الأراضي الدوليًة و من المسؤول عن التراجع الرهيب للإنتاج و عن وضعيًة الضيعات الكبرى و متى سيحاسب من أجرموا و تلاعبوا بقوت التونسيين؟
ممّا لا شكّ فيه أنّ حركة النهضة اشتغلت مع مافيات الأراضي الدولية و مكًنت منتسبيها من ضيعات كبرى و عملت على تخريب النسيج الفلاحي لتشتيت صغار الفلاًحين و تهجيرهم لفتح الطريق أمام المافيات لشراء أراضيهم و القضاء على النسيج الفلاحي من صغار و متوسًطي الفلاًحين . اليوم و بعد استعادة الجهاز الاداري للدّولة الوطنيّة من قبضة المافيات لا بدّ من خوض معركة قوت التونسيين و لا بدً من استراتيجيّة جديدة و حوكمة جديدة لإدارة ديوان الأراضي الدولية حتًى نتمكًن من الحدّ من التوريد للمنتوجات الفلاحية بما يمكّنّنا من ادًخار العملة الصعبة و بالتالي الحدّ من التضخًم .
إنً داخل ديوان الأراضي الدولية العديد من الكفاءات من أبناء الدّولة الوطنية الذين بإمكانهم إحداث ثورة في القطاع الفلاحي و الترفيع في مداخيل الدّولة و لكن وقع تحييدهم و استبعادهم من مواقع القرار في عشرية الخراب لأنّهم خارج المحاصصات الحزبية و خارج دوائر النفوذ و مافيا القطاع الفلاحي.
بإجماع الخبراء نحن قادرون على توفير حاجياتنا من المواد الفلاحية بإمكانياتنا الذاتية و برأس مالنا البشري و بالارادة السياسية التي أصبحت اليوم واقعا لا يمكن التنكًر له بعد خوض الحرب على الفساد و التي لم تستثن أحدا .
إنّ الدور الاجتماعي للدّولة يتمّ عبر توجيه عمليّة الانتاج و تعديل السّوق وهي المرحلة القادمة بعد توجّه الدولة نحو تغيير النسيج الاقتصادي عبر فسح المجال للشركات الاهلية للاستثمار في الضيعات التابعة للدّولة و هنا لا بدّ من التذكير بالدور المركزي للبنوك في عملية إنجاح الاستثمار لأنً هذه السياسات و هذه الاستراتيجية تبقى رهينة التمويل و الشروط التي ستضعها البنوك .
فيما يتعلّق بديوان الأراضي الدولية و الاستثمار المباشر من الدّولة فإنّه سيواجه صعوبات أهمّها تآكل أسطول الآلات الفلاحية نتيجة الفساد و غياب الحوكمة و ذلك ما جعل ديوان الأراضي الدولية يضطرً لكراء جرًارات و آلات من الخواص لتكون تكلفتها باهضة و لتفتح باب آخر من الفساد الذي تصعب مراقبته في حين أنً الدولة يجب أن تحتكم على ما يكفي من التجهيزات لنتمكّن من الضعط على التكلفة و التحكّم في قنوات الفساد. لقد آن الأوان لفتح الباب للكفاءات من المهندسين في القطاع الفلاحي و وضعهم في مناصب متقدّمة لإصلاح هذا القطاع بشكل علمي يسمح للدولة باستعادة توازناتها و الحدّ من التوريد و الذي مثّل بوّابة للتحكّم في الأسعار من طرف بارونات التجارة الدولية .
إنً عمليّة التخريب للقطاع الفلاحي هيّ عمليّة تمّ التخطيط لها بإحكام خارج الحدود و ذلك لافتكاك السلاح الاستراتيجي للدولة الوطنية وهو القطاع الفلاحي و تمكّنوا من تحقيق ذلك في عشريًة الخراب بعد أن أصبحنا نورًد تقريبا كلً المواد الفلاحيًة التي كنًا ننتجها و نصدّرها في الأمس القريب كما تمّ تدمير البذور و المشاتل المحلًية التي تعود لآلاف السنين لصالح بذور و مشاتل مستوردة أقلً جودة و أكثر تكلفة .
لقد بدأت محاسبة المسؤولين الكبار عن وضع القطاع و لكنّ ذلك لا ينفي وجود غيرهم في مناصب حسًاسة إلى اليوم ، هذه الخلايا النائمة تمثّل تهديدا لمستقبل القطاع و للمسار عموما و بالتالي لا بدً من تطهير الجهاز الاداري منها و إسناد المسؤوليات الكبرى للعقول التونسية انتماءا و آداءا و التي تحلم بالانخراط في هذا المشروع الوطني الضًخم و في حرب التحرير الوطنية و التي تدور معاركها اليوم في القطاعات الاقتصادية بعد أن تمّ تطبيق القانون على الطبقة السياسية التي أجرمت في حقً البلاد و العباد.
ختاما لا يفوتنا التذكير بباقي الإدارات المتداخلة في القطاع الفلاحي بما قي ذلك اتًحاد الفلاحين الذي كان قبضة الإخوان و الدّور المركزي الذي يمكن أن تلعبه وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحيًة و غيرها من المؤسًسات و كلّ ذلك في إطار استراتيجية الدًولة في القطاع و بجهود كفاءات الدّولة الدّولة الوطنية التي تمّ تحييدها و التي آن الأوان لتصطفّ وراء السلطة السياسية لخوض حرب التحرير الاقتصادية و تقديم حلول آنية و عاجلة لمشاكل القطاع بما في ذلك مسالك التوزيع و التصدير من ذلك ما يحدث اليوم في مدينة صفاقس لأصحاب معاصر زيت الزيتون و الذين لم يعودوا قادرين على تخزين الانتاج باعتبار توقّف التصدير و وفرة المنتوج و الذي كان من المفترض أن يكون سلاح الدّولة لاستجلاب العملة الصّعبة و الحدّ من التضخًم.
